كيف يكون القانون المدني من مصادر الأحكام التجارية؟
وفقا لأحكام المادة 2 من قانون التجارة لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني دون تطبيق المستندات التجارية العامة أو الخاصة أو الجمارك التجارية
وفقا لأحكام المادة 2 من قانون التجارة لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني دون تطبيق المستندات التجارية العامة أو الخاصة أو الجمارك التجارية
ووفقًا لـ "مبدأ سلطة الوصية" المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المدني، فإن وصية الطرف تعتبر أهم مصدر للأحكام التجارية في التشريع السوري،