هجرة العمال

تبقى قضية العمالة الوافدة محورية في الحوارات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن تكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي والمجتمع

يجب أن تراعي هذه السياسات حقوق العمالة الوافدة وظروفهم المعيشية والعملية، وتسعى إلى تحسين ظروفهم ومعاملتهم بكرامة.