ما هو الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد؟
الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.
الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.
من الذي يتولى قتل المرتد:إن الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه مطلقاً، أي سواءٍ كان المرتد، حرّاً أو عبداً، وعلى هذا الأمر قالوا أئمة العلم.
الأمور التي تترتب على ثبوت المرتد:إذا ثبتت الردّة على الشخص، فقد تُرتب عليها أحكام أخروية، وأحكام دنيوية، ومن الأحكام المتعلقة بالآخرة، حبوط العمل والخلود في النار أعاذنا الله منها.
الردة في العصور الأخرى:إن الردة في الإسلام هي: كفر المسلم بقولٍ صريحٍ أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه .
شروط الردّة:فالردّةُ هي: قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل مكفر؛ سواء قاله: استهزاء، أو عناداً، أو اعتقاداً. فقال تعالى:"وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"البقرة:217
أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالردة: قال بعضهم: إن من تلفظ بكلام كفر أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، وجهل أن ما حصل منه كفر لا يعذر بل يحكم بكفره، قاله القاضي عياض المالكي والشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي وكذلك عدد من فقهاء الحنفية وغيرهم.