تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، التي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة بروناي إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بروناي:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية بروناي إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى الدولة جاهدة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على تقوية المجالات الاستثمارية المتنوعة، من خلال جذب العديد من المستثمرين خاصة الذين يعملون في القطاع الصناعي، فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة؛ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصناعات وبالتالي زيادة أعداد الموظفين وبالتالي ضخ أموال أكثر بالأسواق المحلية.
- من الأهداف التي تسعى دولة بروناي إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار، زيادة نسبة الصادرات المحلية للعالم الخارجي والتي بدورها ترفع من نسبة الإيرادات والعوائد المالية التي تعود على الدولة، وتقلل من نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على تقليل نسبة البطالة في الدولة وزيادة نسبة العمالة المحلية، من خلال تشجيع القطاعات التي توفر العديد من فرص العمل وترفع من مستوى معيشة الأفراد وتقلل من مستوى الفقر، كذلك العمل على القطاعات التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
- تسعى الدولة إلى جذب كل الخبرات والصناعات والمعدات والآلات الحديثة من دول العالم المتقدمة، عن طريق الاستثمارات الأجنبية، كذلك تسعى إلى تدريب العمال المحليين على جميع الخبرات والمهارات الخارجية.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- من خلال زيادة نسبة الصادرات والتي تزيد عن طريق زيادة معدلات الإنتاج المحلية، يتم تقليل المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى وكذلك تعمل على موازنة ميزان المدفوعات لها.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
- تعمل الدولة جاهدة من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى تحسين الوضع المعيشي للأفراد والتخلص من نسب الفقر في الدولة وكذلك البطالة؛ والتي بدورها تؤثر بشكل سلبي على الدولة من خلال زيادة معدلات النصب والإحتيال والسرقة.
مزايا الاستثمار في جمهورية بروناي:
قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، وهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية بروناي. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، كذلك تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جمهورية بروناي، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
- الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد، التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها دولة معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتي تُعتبر فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب.
- القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح، كذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.
- تعتمد دولة بروناي في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدّره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات، والتي تُعتبر فرصة جيدة للمستثمرين.
- القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
