آثار عقد الرهن وحالات انتهائه

اقرأ في هذا المقال


إن العقود المالية في فقه المعاملات، إذا تمت وكانت مستوفية لأركانها وشروطها، فإنّه يترتّب عليها أحكام وآثار يجب الأخذ بها. وكذلك الحال في عقد الرهن فهو من العقود التي يترتب عليها أحكام وآثار، في حال تمّ بصورة كاملة ومستوفية لكافة أركانها وشروطها، وسنتحدّث في المقال عن آثار عقد الرهن والحالات التي ينتهي بها عقد الرهن بإذن الله تعالى.

آثار عقد الرهن:

  • تعلق الدين بعين المرهون: والمقصود بالدَّين المتعلّق بالمرهون هو الدّين الذي تمّ رهن المال لأجل ضمانه، ولا يمكن تعليق ديون أخرى على رهن نفس المال، وبالتالي يثبت حق المرتهن في حبس المرهون.
  • حق حبس المرهون: يثبت حق حبس المرهون للمرتهن وعدم السماح للراهن باسترداده إلا بعد سداد ما علي من دين.
  • حفظ المال المرهون: يترتب على الرهن قيام المرتهن بحفظ المال المرهون كما يحفظ ماله الخاص فهو كالوديعة، ويد المرتهن على المرهون يد أمانة.
  • ضمان المرهون: على المرتهن ضمان المرهون في حال التعدي أو التقصير، كما لا يسقط الدين في حال هلاك المرهون وانتهاء الرهن.
  • الإنفاق على الرهن أو مؤنته: تقع نفقة المرهون ومؤنته على الراهن فالغنم والغرم له.
  • الانتفاع بالمرهون: لا يجوز منع الاستفادة من منفعة المرهون وتوقيفها، لأن ذلك فيه ضياعاً للمال.
  • التصرف بالمرهون: يجوز للراهن التصرف بالمرهون قبل تسليمه، عند مَن قالوا بعدم لزوم الرهن إلّا بعد القبض.
    أما بعد تسليم المرهون للمرتهن فلا يجوز له التصرف بالمرهون إلّا بإذن المرتهن.
  • بيع المرهون: في حال بيع المرهون من قبل الراهن يجب عليه أخذ الإذن من المرتهن، وفي حال بيع المرهون من قبل المرتهن يجب عليه الاستئذان من الراهن أيضاً.
  • تسليم المرهون: يجب على المرتهن تسليم المال المرهون للراهن بعد أداء الدين، أو انتهاء العقد، ويتم ذلك بأن يقوم الراهن بتسليم الدين أولاً ثم يستلم المرهون.
  • نماء المرهون وزيادته: إن نماء المال المرهون والزيادة فيه هو من حق الراهن؛ لأنه المالك الأصلي للمرهون.

انتهاء عقد الرهن:

  • إبراء المدين من الدين، بتصفية ما في ذمته ولو من خلال الحوالة على مدين آخر.
  • في حال أداء الدّين بتسديده من قبل الراهن، أو يكون المرتهن قد استبدل المرهون بعين أخرى، فإن الرهن على العين الأولى ينتهي.
  • ينتهي عقد الرهن في حال قام المرتهن بفسخ العقد، ويحق له ذلك دون إذن الراهن؛ لأن المرتهن هو صاحب الحق في عقد الرهن.
  • ينتهي عقد الرهن في حال هلاك أو تلف المال العيني المرهون، بسبب انعدام المعقود عليه وهو المرهون.
  • ينتهي عقد الرهن إذا تمّ البيع الجبري للمرهون، بأمر القاضي في حال امتناع الراهن عن البيع.
  • ينتهي الرهن بالتصرّف بالمال المرهون من قبل الراهن بإذن المرتهن.
  • في حال قام المرتهن بتسليم المرهون لصاحبه ينتهي عقد الرهن.
  • إن موت أحد طرفي عقد الرهن يُنهي العقد عند بعض الفقهاء، ولا ينتهي بالموت قبل تسليم المرهون عند البعض من الفقهاء.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: