إن حفظ الوديعة هو الغرض الأساسي الذي شُرع لأجله عقد الإيداع، وعلى الوديع حفظها والعناية بها حتى نهاية العقد وتسليمها لصاحبها كما هي، وهذا يُعتبر العلة من عقد الإيداع، سواء كانت الوديعة مقابل أجر، أو كانت بغير أجر مقابل تأدية واجب الحفظ، ويترتب على حكم الأجر على الوديعة عدّة أحكام سنتعرف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.
أحكام الأجر على الوديعة:
الوديعة بغير أجر:
على الوديع هنا القيام بواجب الحفظ للوديعة، كما يحفظ ماله، ويبذل الجهد في حفظها ما يبذله للعناية بماله، مهما كان مقدار العناية التي يوليها لماله الخاص.
ودلّ حديث بعض الفقهاء على ذلك، وأشار الجميع أنّ عقد الإيداع إن كان مطلقاً وليس مقيّداً، على الوديع حفظ الوديعة كما يحفظ ما يملكه من مال، فلم يتحقق التزامه بالحفظ إلّا بالعناية بالوديعة كما يعتني بماله، وضابط الحفظ هنا قدرة الوديع الذاتية على حفظ ماله الخاص، والضابط هنا المعيار الذاتي.
وإن كانت الوديعة بدون أجر وتعرضت للهلاك أو التلف، بسبب عارض لا يمكن تفاديه، فليس على الوديع ضمان في هذه الحالة، وإن هلكت بعارض يمكن تفاديه والتحرّز منه، يجب على الوديع أن يضمن الوديعة.
الوديعة بأجر:
يجب على الوديع إذا أخذ الأجر على الوديعة أن يبذل الجهد المعتاد على المال، كما في العناية المعتادة لأي شخصٍ على ماله، وضابط العناية بالوديعة في هذه الحالة هو ضابط موضوعي، وهي عناية الرجل المعتاد كما يقيسها أهل الخبرة في هذا المجال، وذلك بغض النظر عن عناية الوديع الخاصة بماله، ويتم الحفظ هنا بما جرت به العادة، من حيث الكيفية والمكان.
ونستنتج أن معيار الحفظ في الوديع بأجر يكون موضوعياً منضبطاً بتحديد أهل الخبرة والاختصاص، ومعيار الحفظ في الوديعة بغير الأجر يكون ذاتياً غير منضبط. وتعددت أحكام الوديعة بناءً على ذلك، وتوجّب على أهل العلم والفقه البحث في هذه الأحكام ودراستها، ووضع الضوابط فيها، ولبيان حالات ضمان الوديعة نتيجة تقصير الوديع.
ومن الأحكام التي اهتم الفقهاء بدراستها حفظ الوديعة في كثير من الحالات، كالحفظ في السفر والحضر، وحفظ الوديعة عند الغير، واستعمالها أو تأجيرها.
