قد يُكلّف الإنسان نفسه بالتزام مالي، مقابل تحقيق هدف أو الحصول على شيء معيّن، ويُعتبر هذا التعامل من المعاملات المالية التي وضع لها علماء الفقه الإسلامي أحكام وشروط، يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بأي منها، وسُميّت هذه المعاملة بالجعالة، فما معنى الجعالة؟ وما حكمها؟ وما شروط صحة التعامل بها؟
معنى الجعالة وحكمها:
أطلق علماء القانون على الجعالة المكافأة، أو الوعد بالجائزة، وهي في فقه المعاملات أن يُلزم الشخص نفسه بعوض مالي محدد مقابل الحصول على عمل معلوم أو غير معلوم، لصالح شخص معلوم أو غير معلوم، وهي عقد منفرد من طرف واحد.
وأما ما ورد في حكم الجعالة فهو الجواز، وتأتي صورة الجعالة، في مثل أن يقول شخص ما قد فقد مالاً: من جاء لي بمالي أو رده إلي، فله كذا وكذا. والجعالة أيضاً تجوز عندما يُريد الإنسان عمل لا يقدر عليه، وليس من الممكن أن يتبرّع به أحد، ولا تصح به الإجارة بسبب الجهالة.
الفرق بين الجعالة والإجارة:
- لا يُشترط تحديد العمل ومعلوميته في الجعالة، أما الإجارة فمعلومية العمل شرط صحة العقد.
- لا يستحق العمل المال في الجعالة إلّا بعد الانتهاء من العمل كاملاً، أما الإجارة فيستحق الأجير الأجرة مقابل الجز الذي أنهاه من العمل المتّفق عليه.
- لا يُشترط قبول العامل في الجعالة، أما في الإجارة فيُشترط قبول الأجير.
- لا يتم تحديد مدة العمل في الجعالة، أما في الإجارة فيتم تحديد نوع العمل ومدته وصفته.
- الجعالة من العقود غير اللازمة والقابلة للفسخ، أما عقد الإجارة فهو لازم ولا يجوز فسخه إلّا في حالات تستدعي ذلك.
- يمكن في الجعالة أن يكون العامل معيّن أو غير معيّن، أما في عقد الإجارة فتعيين العامل من شروط صحة العقد.
شروط صحة الجعالة:
- يُِشترط في الجاعل أن يكون أهلاً للعقد (العقل والرشد والبلوغ).
- أن يكون الجُعل مالاً متقوّماً.
- أن يكون العمل في الجعالة على منفعة مباحة.
ويجوز للجاعل أن يفسخ الجعالة ويتراجع عنها، وذلك قبل شروع العامل في العمل، أما بعد مباشرة العمل فلا يجوز له ذلك، لكن يجوز للعامل فسخ العقد أو الرجوع عن الجعالة؛ لأن الجعالة من العقود غير اللازمة.
ويجوز للعامل حبس الشيء الذي يجده، حتى يحصل على الجُعل (العوض) من الجاعل، ولو كان المتاع في يد اثنين، يحق لهما الاشتراك في الجُعل، وإن اختلفا فللجاعل الحكم لأن الجُعل منه في الأصل.
