إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام، ويرتبط بحدوث بعض الحالات التي تؤدّي لانتهاء المساقاة، وهذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال بإذن الله تعالى.
أحكام عقد المساقاة:
- يجب على المساقي أن يتكفّل بالقيام بكافة الأعمال التي يحتاجها الزرع، من السقي والتقليم ونحوه، أمّا الأعمال التي يثبت أثرها إلى ما بعد موسم حصاد الزرع، كالآبار أو المستودعات وغيرها، فهذه يجب أن تكون على نفقة صاحب الأرض. وفيما يتعلّق بجني الثمار وحفظها ونقلها، فعلى كلّ طرف المساهمة في ذلك حسب حصته.
- لا يصح للمساقي الذي عقد مع صاحب الأرض على المساقاة، أن يعقد المساقاة مع شخص آخر إلّا بموافقة صاحب الأرض، وفي حال مخالفة المساقي لهذا الحكم، فإنّه يضمن أي ضرر قد يلحق بالأرض أو الشجر بسببه، ويجوز لصاحب الأرض مطالبته بأجر مقابل مساقاة غيره، ولا يأخذ من الناتج، وإن اختار أن يأخذ من المحصول الناتج، فله أن يأخذ الناتج ويُعطي المساقي الذي نفّذ المساقاة ما يستحقه من أجر مقابل العمل الذي قام به.
- تقسيم الناتج من الشجر حسب ما تمّ الاتّفاق عليه بين العاقدين.
- في حال عدم وجود ناتج من الشجر، فلا حقّ لأي منهم على الآخر.
- يجوز لصاحب الأرض أن يُجبر المساقي على تنفيذ عمله المتّفق عليه في العقد، ما لم يحدث للعامل ظرف يمنعه من القدرة على القيام بذلك.
- يصح التغيير في نسبة الحصة المتّفق عليها من الناتج للعامل المساقي، سواء في الزيادة أو النقصان، لكن باشتراط رضا طرفي العقد.
انتهاء عقد المساقاة:
- ينتهي عقد المساقاة إذا انتهت الفترة المحددة في العقد، ويجوز تمديدها إن استدعت الحاجة لذلك، مثل استكمال أعمال جني الثمار ونقلها وتقسيم الناتج.
- ينتهي عقد المساقاة، إذا حصل ما يستدعي فسخ العقد.
- تنتهي المساقاة بالإقالة.
- وقد يتعرّض أحد طرفي العقد لظرف يخلق لديه عذر يدعو لإنهاء العقد، كعجز العامل عن القيام بالمساقاة، ما لم يضم العامل إلى يده شخصاً ثالثاً، لإعانته على إتمام العمل، وذلك إن لم يشترط صاحب الأرض عمل المساقي بنفسه في الأرض.
