القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص، ويكون هذا الفعل مشروط بمطالبة أحد المشتركين بتمييز حصته من حصص غيره، كما يجب أن يكون المال المشاع من الأموال التي من الممكن تقسيمها.
الحكمة من القسمة:
القسمة معاملة لها آثارها الإيجابية في المجتمع، حيث تهدف لرفع الضرر بالمشاركة عن الأفراد، ويتم العمل بالقسمة بناءً على طلب الأفراد الشركاء أو بعضهم، بتمييز حصصهم، بهدف الانتفاع أو التصرّف بها.
واختلف الفقهاء في مضمون القسمة فقال بعض الفقهاء بأنها تمييز وإفراز للحقوق، وراح البعض إلى أن القسمة بيع، أي أنّ الفرد المشترك، يأخذ من المال المشترك، بقدر ما يترك لكل فرد من المشتركين في ملكية المال.
وقد يكون الإفراز في الأموال التي من الممكن تقسيمها، وفرز حصص الشركاء بها، أمّا البيع فقد يكون في الأموال المشاعة التي ليس من الممكن تقسيمها.
شروط القسمة:
تُقسم شروط القسمة إلى شروط قسمة التراضي، وشروط قسمة الإجبار.
شروط قسمة التراضي:
- يُشترط توافر أهلية المتقاسمين، للقدرة على التمييز.
- يُشترط أن يكون القاسم صاحب ملك في المال الذي سيقوم بقسمته. وتشترط الولاية إذا كان القاسم غير عاقل أو غير مميّز.
- يُشترط عند تنفيذ القسمة أن يكون كل الشركاء حاضرين، ويصح لمن لا يقدر على الحضور أن يُنيب عنه آخر.
- ومن أهم الشروط التي تقوم عليها قسمة التراضي تحقق رضا الجميع بما تتم قسمته من مال.
شروط قسمة الإجبار:
- يُشترط تحقق المنفعة للجميع في القسمة، ولا يترتب عليها الضرر بأي فرد من الشركاء.
- تحقق العدالة في القسمة، كون القسمة من المعاملات التي تقوم على مبادلى حق بحق، وهذا يُبنى في الأصل على التراضي ويتطلّب العدالة.
- حتى تصح قسمة الإجبار يجب أن يكون المشاع المراد تقسيمه من الأموال ذات الجنس الواحد، ولذلك لتحقيق المقتضى المقصود من القسمة وهو تحقيق منفعة الجميع.
أما عن كيفية القسمة، فبما أنه من المعاملات الاجتهادية، فيجب أن تكون بحسب ما هو متعارف عليه في كل عصر، وذلك للوصول إلى المعنى الحقيقي لإفراز الحقوق وتمييزها، دون التحيّز أو الميل لأحد الشركاء على حساب غيره.
