عند دراسة المعاملات المالية الإسلامية أو التعامل بها، لا بدّ من التطرّق إلى الساسيات التي تشتمل عليها، كالعقود والخيارات والمال وغيرها، للإلمام بما يجب الالتزام به وما يجب تركه عند التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وفي هذا المقال سنقتصر على الحديث عن العقود وأنواعها.
تعريف العقد:
العقد هو اتفاق بين طرفين على إنشاء التزام، يثبت أثره في مجلس العقد. ويمكن تعريف العقد على أنّه ربط بين كلام اثنين أو ما يماثل ذلك، ويثبت به أثر شرعي.
وأهم ما ينتج عن العقد الالتزام، أي تكليف الإنسان على وجه الالتزام بالقيام بالفعل أو تركه، كما أنّ العقد لا يتم إلّا بوجود طرفين أو أكثر، وقد يترتّب عليه آثار ثانوية تُسمّى الحقوق، مثل حق البائع في حبس المبيع، أو حق المشتري في رد المبيع إذا كان فيه عيب.
أنواع العقود:
تنقسم العقود إلى عدة أنواع، اعتماداً على الأساس الذي يقوم عليه العقد، أو الموضوع الذي يهدف إليه، أو الخصائص التي يتميّز بها العقد، وأيضاً حسب ألحكام التي تدخل في مضمون العقد.
أولاً: أنواع العقد بالنسبة للحكم الشرعي للعقد:
- العقد الصحيح: وهو العقد الذي يستوفي شروطه وأركانه، وتكون أوصافه سليمة ولا خلل فيها.
- العقد غير الصحيح: وهو العقد الذي لم يستوفي شروطه أو أركانه، بسبب وجود خلل في صيغة العقد أو عدم اكتمال الشروط في العاقدين، أو في محل العقد، أو إلزامات أخرى لازمة في العقد.
ثانياً: أنواع العقد بالنسبة للغاية من العقد:
- عقود التمليك: وتنقسم إلى عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالوصية والهبة.
- عقود الحفظ: كالوديعة والحراسة.
- عقود التوثيق: كالرهن والكفالة.
- عقود التفويض والإنابة: كالوكالة.
- عقود المشاركة أو الاشتراك: كالشركة والمزارعة والمساقاة والمضاربة.
ثالثاً: أنواع العقد بالنسبة للتسمية:
- العقود المسمّاة: وهي العقود التي تمّ تسميتها باسم يدل على موضوعها وأحكامها، مثل البيع والسلم، والهبة والقرض، والإجارة.
- العقود غير المسمّاة: هي عقود لم يُذكر لها اسم، ولكن تُستجد في المعاملات المالية، تِبعاً لعادات الناس وحاجاتهم، وتكون على الأغلب من العقود المركبة، كأن ينزل شخص مستأجراً غرفة في فندق، فهو يوقّع عقد يشتمل على إجارة وبيع وعمل ، وقد يكون فيه عقد أمانة، إذا طلب إيداع بعض الأمتعة أو النقود والوثائق لدى الفندق.
