تعتبر صكوك الاستثمار الشرعية البديل الاقتصادي الإسلامي للسندات الربوية، وكانت من المستجدّات في الاقتصاد الإسلامي، وتنوّعت أشكال صكوك الاستثمار الشرعية وصورها تبعاً للهدف الذي وجدت من أجله، وكان هذا التنوّع منذ بداياتها رغم أنَّها كانت تجربة حديثة.
أنواع صكوك الاستثمار الشرعية:
- صكوك المقارضة “المضاربة”: هي وثائق تصدر بأسماء المشتركين مقابل أن يدفعوا القيمة المكتوبة بها، على أساس المشاركة في الأرباح والإيرادات العائدة من مشروع الاستثمار حسب النسب المعلنة، ويمكن لأي دولة أن تقوم بمشاريع استثمارية، من خلال صكوك الاستثمار الشرعية، تعود عليها بالربح ولا تحمّل ميزانيتها أي أعباء، كذلك القطاع الخاص الذي يمكنه الاستفادة من صكوك الاستثمار الشرعية، بقيام شركات المساهمة الصناعية.
- صكوك المشاركة: لا تختلف صكوك المشاركة عن صكوك المضاربة، إلّا في تنظيم العلاقات بين الجهات الراعية لإصدار الصكوك وحمَلة الصكوك، ومن تطبيقات صكوك المشاركة اشتراك الدولة من طرف والذين يملكون الصكوك من طرف آخر، لشراء عقارات تُشرف على إدارتها جهات متخصصة، لتحقيق أرباح تُوزّع على المشتركين بنسبة ملكية كل واحد منهم.
- صكوك السلم: هي وثائق تتضمن بيع سلعة مؤجلة مقابل ثمن معجّل، وتُعتبر السلعة المؤجلة من الديون العينية وتثبت في الذمة، وصكوك السلم غير قابلة للبيع لأنَّ فيها ذمة معلّقة بالدَّين.
- صكوك الاستصناع: هي صكوك تتعلق بسلعة مؤجلة التسليم وثمن معجل، مثل صكوك السلم ولكن تختلف بتطبيقاتها، فلو أرادت شركة مساهمة استصناع المباني أو المصانع وغيرها، تطرح الصكوك فيشتري لها المشتركون ما يلزمها، مقابل أن تتعهد الشركة بشراء الناتج المصنوع حسب الشروط التي تناسبها.
- صكوك الإجارة: هي وثائق تمثل أجزاء متساوية من ملكية أعيان ترتبط بعقد إجارة، وتقدّم خدمة محددة وموصوفة لصاحب الصك في وقت يُحدّد في المستقبل، ويمكن للدولة أن تُصدر صكوك الإجارة في أصول محددة موجودة فعليّاً وتملّكُها لأصحاب الصكوك ثم تقوم باستئجارها منهم.
خصائص صكوك الاستثمار الشرعية:
- تتعلّق صكوك الاستثمار الشرعية بحصة من الأصول الموصوفة ولا تتعلّق بالربح فقط.
- يقوم مبدأ إصدار صكوك الاستثمار الشرعية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، فيما يتعلّق بعلاقة المشتركين فيما بينهم.
- على حامل الصك أن يتحمّل النتائج المترتبة على ما يملك من الموجودات، سواء تكاليف الاستثمار أو انخفاض قيمة ما يملك.
- تعتمد الشركة المُصدرة للصكوك على مبدأ المضاربة، في عدم تحمّل الخسارة وعدم ضمان رأس المال.
- تكون صكوك الاستثمار الشرعية في الغالب قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
