من المتعارف عليه أن عقد الوكالة يُضاف للموكل، وأن ما ينشأ عن عقد الوكالة من التزامات وحقوق وآثار، كلها تُضاف إلى الموكل، ولكن في بعض الحالات قد يحتاج الوكيل أن يُضيف عقد الوكالة إلى نفسه، فما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.
حكم إضافة العقد إلى الوكيل:
أجاز الفقهاء للوكيل أن يُضيف العقد إلى نفسه، إذا كان عقد الوكالة مما يتعلّق بعقود المعاوضات، لكن في عقود التبرعات لا يجوز ذلك، ويجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل، وكذلك ما يتعلّق بعقود الإسقاطات، وهنا من واجبات الوكيل أن يوضّح أنه بصفة الوكيل، وهو يتعاقد باسم ولحساب شخص آخر وهو الموكل.
فالعقود التي لا يثبت أثرها إلّا بالقبض، يُعتبر الوكيل فيها أجنبياً عن المعقود عليه، ولا يحق له التصرف، وعليه إضافة العقد للموكل الذي يملك المال، ويمكن للوكيل أن يكون سفيراً عن الموكل في القبض بعد أن يُنسِب القبض إليه.
وبالنسبة للوكالة في عقدي الشركةوالمضاربة، فإنهما من العقود التي يتسم بها طابع شخصي، وعلى الوكيل هنا إضافتها إلى الموكل، كما تُضاف الحقوق المترتبة على العقد للموكل.
ومثل ذلك عقدي الكفالة والحوالة، فيهما طابع شخصي، وعلى الوكيل إضافتهما للموكل، فكل قرار يتعلّق بطرف في هذه العقود سواء الكفيل أو المكفول، وفي الحوالة المُحال له أو المُحال عليه، يكون ذو اعتبار خاص يتعلّق بشخصية العاقد الذي يملك المال، وقد يختلف رأي الوكيل عن الموكل فيها.
أمّا في عقود المعوضات فيجوز للوكيل إضافة العقد إلى نفسه، أو إلى موكله صاحب المال. كما على الوكيل إعلان نفسه بأنه بصفة الوكيل عند إبرام العقد، وإلّا فقد لا يتم إضافة الآثار التي تتعلّق بدائن ومدين للموكل.
وما أجمع عليه علماء الفقه في ذلك، أن حكم العقد يُضاف إلى الموكل صاحب المال، في حال إضافة العقد إلى الوكيل، أو إلى الموكل، لأنّ التعامل هنا يتم فقط في حدود الوكالة.
لكن حقوق العقد تُسند إلى الوكيل؛ لأنه هو العاقد الحقيقي، على الرأي الراجح، فيتولّى الوكيل هنا تسليم المبيع إذا باع وقبض الثمن، وقبض المبيع إذا اشترى.
