استثمار أموال الأوقاف الإسلامية

من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.

سياسات مؤسسات الأوقاف الإسلامية:

• التوسّع في إنشاء مشروعات استثمارية ذات فائدة ومنفعة على الأراضي الوقفية.
  
• إنشاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص على الأراضي الوقفية، اعتماداً على أحكام المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
  
• تأجير الأراضي الوقفية لمستثمري القطاع الخاص؛ لإقامة مشروعات استثمارية، تعود بنهاية المدّة إلى مؤسسات الأوقاف.
  
• نشر رسالة الوقف والتعريف به، وحث الأفراد على دعم الوقف بالتبرعات النقدية والعينية.
  

دور مؤسسات الوقف في استثمار الأموال وخدمة اقتصاد المجتمع الإسلامي:

إنَّ تجربة هذه المؤسسات تعتبر تجربة ناجحة في تنمية أموال الأوقاف الخاصة، بطريقة الاستثمار التمويلي، وحققت إيرادات جيّدة تمَّ صرفها على أبواب الوقف، كما يتم التركيز على الخطط المستقبلية للمؤسسات في تنمية أموال الأوقاف، من خلال تنفيذ مشروعات ذات فائدة اقتصادية، تؤمّن فرص العمل وتُسهم في تنمية الاقتصاد المحلّي للمجتمعات الإسلامية.

توصيات يُمكن الأخذ بها في استغلال الأموال الوقفية عن طريق مؤسسات تمويل الأوقاف:

• توجيه نسبة من أموال الأوقاف لدعم المشاريع الصغيرة التي تعود على المجتمع والأفراد بالفائدة.
  
• إعداد بعثات علمية للطلاب والمساهمة في تنمية مجالات التعليم، لإيجاد جيل واعي يمثّل مصدر قوة المجتمع في مجالات الحياة الأخرى وخاصّة الاقتصادية.
  
• المشاركة في القضاء على الفقر، من خلال توفير الحاجات الأساسية للفقراء والمحتاجين.
  
• السعي في التخفيف من عجز الميزانية العامّة وتحسين المستوى الاقتصادي، بتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.