اقرأ في هذا المقال
إنّ الموضوع الأساسي للهندسة المالية الإسلامية يقوم على البحث والتطوير، ثمّ العمل على توفير الحاجات والمتطلّبات التمويلية المناسبة للأفراد والمؤسسات، هذا ما جعل للهندسة المالية الإسلامية أهمية علمية وعملية، في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، وهذا ما سيتم الحديث عنه في هذا المقال.
الأهمية العلمية للهندسة المالية الإسلامية:
تستكمل الهندسة المالية الإسلامية العملية المنظومة المعرفية، في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي، وتهيئته لمواكبة التطوّرات التي تحصل في عالم العلوم المالية والمصرفية، وذلك اعتماداً على أنّ الموضوع الأساسي للهندسة المالية الإسلامية هو البحث العلمي والتطوير.
كما تُساعد الهندسة المالية الإسلامية في توفير كوادر إدارية لازمة للعمل المصرفي الإسلامي، تتوفّر لديهم الخبرة المالية والمصرفية الإٍسلامية، مع وجود معرفة شرعية في العمل، لضمان العمل ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعمل النظام المالي الإسلامي على أساس الهندسة المالية الإسلامية، من خلال الاعتماد على قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة، وعدم التسرّع في منع أي معاملة من المعاملات المستجدّة في المصرفية الإسلامية، إلّا بعد التأكد من تحريمها بحكم شرعي إسلامي، ويتم العمل بذلك من خلال الأخذ بالعلل والمقاصد في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
فالنظام المالي الإسلامية لم يعمل على إنشاء العقود المالية، وإنّما عمل على توجيهها بتطهيرها من المحرّمات، ووضع قواعد كليّة عامة لتنظيمها.
الأهمية العملية للهندسة المالية الإسلامية:
تظهر أهمية الهندسة المالية الإسلامية، في إيجاد الأدوات والحاجات التمويلية التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة مع التطوّر والتحديث المستمرّ في العمليات التمويلية والمصرفية، والعمل للاستفادة من التغييرات الحديثة التي تشهده الأسواق والمنظّمات العالمية، ومحاولة الاستفادة منها، وعدم اتخاذ المواقف الحيادية ضدّها.
ويعمل النظام المالي الإسلامي بكلّ أجزائه، مع الحفاظ على أصالته بالالتزام بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ورفع الحرج والضيق عن الأفراد المسلمين المتعاملين الذين يعملون بالاعتماد على العقود المالية المستجدّة، ليقوى حضور الفقه الإسلامي في إطار العمل الاقتصادي، وعدم تجاهله وتعطيله.
ورغم أنّ المعاملات المالية دائماً هدفها واضح، في طلب الرزق والكسب والتنمية، إلّا أنّها قد تتغيّر في سماتها ووسائلها وأساليبها، بسبب تغيّر الزمان والمكان لكل منها، حسب ظروف كل بلد وعاداتهم وتقاليدهم، لذلك يجب الاستمرار بالاجتهاد والعمل على التطوير في العقود وتكييفها، بم يتناسب مع تلك الظروف، ويرفع المشقة والضيق عن الناس.
ويُعتبر التكييف الفقهي للمعاملات وتطويرها، جزءاً أساسياً من عمل الهندسة المالية الإسلامية، الذي يتمثّل بتكيف المعاملات وتسهيلها على المتعاملين، بما يتناسب مع أحوالهم وأعمالهم ورغباتهم، حيث من الممكن استحداث الكثير من العقود المالية والمعاملات المصرفية، بأفكار جديدة، مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتطبيق في المؤسسات والمصارف الإسلامية المتاحة.
