اقرأ في هذا المقال
تتنوّع الأوراق المالية المتاحة في الأسواق المالية الإسلامية، وتعمل كبديل جزئي للأسهم، ويشار إلى هذه الأوراق المالية باسم أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities)؛ لأنها أوراق مالية مشروطة تمثّل مبلغ معين من المال ليتم تسليمه إذا توافرت الشروط المطلوبة ولا يمكن تسليمه بغير توافر الشروط.
الأوراق المالية في السوق الحديثة:
إن استخدام أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities)، التي يمكن الاستفادة من مكافآتها لشراء روابط السلع، من شأنه أن يقلل من عدد الأسواق المطلوبة مع تكرار فعالية تخصيص المخاطر للأسواق غير المعتمدة، وتعتبر الأسهم المرتبطة بأسواق مالية معتمدة ومتكاملة، اتفاقيات ثابتة ومعمول بها في جميع الظروف الطبيعية فقط للأسواق المالية، ولا يمكن لأي من هذه العقود تغطية جميع الاحتمالات المستقبلية.
لذلك تعتبر أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities) عقود غير مكتملة وقد تشير إلى عدم الكفاءة في التبادل، ومع ذلك، يمكن وضع عقود مثالية بشرط وجود ثقة متبادلة بين أطراف العقد، وسيكون هذا عقدًا بسيطًا يتضمن أحكامًا لتعديل الشروط والأحكام إذا استلزم الأمر تغييرًا.
مدى توافق عقود الأوراق المالية مع متطلبات الشريعة الإسلامية:
لن تفي جميع أسهم أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities) بمتطلبات الشريعة الإسلامية؛ لأن البعض قد يمثل عقود دين غير مشروعة، لتقديم مبلغ نقدي تم تعدينه مسبقًا في حال توافر الشروط ضمن الظروف الطبيعية، وبالتالي قد لا تمثل هذه مطالبة ملكية، وتفي الأسهم العادية للشركات المفتوحة بهذه المتطلبات، وتتمثّل هذه المتطلبات بملكية متبقية وتحصل على حصة محدّدة من صافي العوائد، تحسّباً للنتائج المستقبلية.
وهناك افتراضات أخرى مثل عدم وجود تكاليف معاملات ومعلومات كاملة لعقود (Arrow Securities)، وهذا شرط يتم انتهاكه في طبيعة الحال، وبالتطبيق الفعلي لذلك وبناءً على متطلبات الشريعة الإسلامية، نبتعد عن المعايير التي تقترح السياسة الاجتماعية لتحسين الكفاءة التي يتم بها تخصيص تحمل المخاطر، مما يعني أن الإجراء الحكومي قد يصبح ضروريًا؛ لتحسين الكفاءة مع تحمل المخاطر.
وهنا لا يمكن التوزيع الأمثل بناءً على سيادة التخصيص الفعال، وإن وُجد لدينا اقتصاد فعال فإننا ننتهي بنتائج توزيعية سيئة، وهنا لا بُدّ من التدخل الحكومي أو الشرعي لتصحيح التطبيق الفعلي لهذه العقود، وتسييرها ضمن المعايير الشرعية المطلوبة.
ويمكن أن تقترح الحكومة طرقًا ووسائل لتصحيح أوجه القصور هذه، من خلال إجراءات السياسة الحكومية، كتمويل جزء من ميزانية الحكومة من خلال سوق الأوراق المالية، بدلاً من اللجوء إلى تمويل الديون كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، ولهذا الأسلوب مجموعة من المزايا تتمثل فيما يلي:
- ينشط سوق الأوراق المالية، شريطة استيفاء جميع الشروط المتعلقة برأس المال البشري، والإطار القانوني والإداري والتنظيمي والشرعي.
- يساعد على تعزيز مصداقية السوق.
- يعمق ويوسع سوق الأوراق المالية.
