قد لا يملك بعض الأفراد ثمن السلعة التي يريد في وقت حاجتها، ولذلك يلجأ إلى معاملات مالية لتوفير السلعة مع تيسير أمور دفع ثمنها، كتأجيل الدفع أو تسديد الثمن على دفعات، ولضمان إيجاد معاملات مالية إسلامية في هذا المضمون، حرص الإسلام على البحث في المعاملات المالية ووضع الضوابط والأحكام التي يجب الالتزام بها، ومن هنا كانت أحكام البيع إلى أجل.
مفهوم البيع إلى أجل:
البيع إلى أجل من أنواع عقود البيع، و يعني أن يقوم البائع بتسليم السلعة للمشتري ونقل ملكيتها له، مقابل الحصول على ثمن مؤجل للسلعة، ويكون التأجيل في ثمن السلعة كامل أو في جزء منه، ويقوم المشتري بتسديد الثمن على الأغلب بشكل دفعات، وهذا ما يُسمّى ببيع التقسيط.
حالات البيع إلى أجل وحكم كل منها:
- بيع السلعة بالسعر المتداول نقداً والحصول على ثمنها حال قدرة المشتري على السداد، ولا شك في جواز هذا النوع من البيع؛ لأنّ الإسلام يعتبره من أساليب المساعدة والتعاون التي يؤجر عليها المسلم.
- بيع السلعة إلى أجل بسعر أعلى من السعر الحالي المتعارف عليه، أي عرض السلعة بسعرين، سعر حاضر يقدّم نقداً وسعر مؤجل على شكل أقساط، واختلف الفقهاء في حكم هذا البيع، فمنهم من قال بجوازه ولكن على البائع توضيح العقد للمشتري وإظهار قيمة الزيادة على السعر في حال التأجيل، والحصول على موافقة المشتري بعد الاطّلاع.
ومن الفقهاء من يرى عدم جواز هذا النوع من البيع، واعتبر الزيادة مقابل الأجل من الربا، واستدلّ بنهي النبي_ عليه الصلاة والسلام_ عن بيعتين في بيعة، ويرى منهم أنّ الزيادة في السعر المؤجل عن السعر الحاضر، تُعتبر زيادة في الدَّين بغير عوض وهذا المضمون الحقيقي للربا.
ومع انتشار البيع بالتقسيط في الوقت الحالي، وزيادة الحديث في هذا الموضوع، أباح جمهور الفقهاء البيع إلى أجل كونه أسلوب تيسير على الناس في الحصول على حاجاتهم، ولكن بشرط التراضي، اعمتاداً على قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ” سورة النساء آية 29. وعدم الاستغلال والمغالاة، ووجود سعر واحد في المعاملة، إلّا أنّ هناك من بقي مُتمسّكاً برأيه من الفقهاء حول حكم البيع إلى أجل، حتى يتساوى سعر الأجل بالسعر الحاضر.
