البيع المعلق والبيع المضاف

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، ضمن ضوابط وشروط خاصة ومحدّدة يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، فبيّن البيوع المشروعة من البيوع المحرّمة، إضافة إلى تفصيل ما يتضمّنه كل نوع من هذه البيوع من مواصفات وإجراءات، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما عقد البيع المعلّق وعقد البيع المضاف.

ما المقصود بكل من البيع المعلّق والبيع المضاف؟

البيع المعلّق:

هو عقد البيع المعلّق على شرط، ويقصد به ما يعلّق وجوده على وجود شيء ممكن حصوله، وليس له علاقة بعقد البيع، مثل أن يبيع شخص بيته لجاره، على أن يتم العقد إذا سافر هذا الشخص، فيقول له: بعتك بيتي إذا سافرت.

البيع المضاف:

هو عقد بيع يكون فيه الإيجاف مضاف إلى موعد زمني في المستقبل، مثل أن يبيع شخص سيارته لآخر، فيقول له: بعتك سيارتي في بداية العام القادم.

ما الفرق بين البيع المعلّق والبيع المضاف؟

عقد البيع المعلّق لم يكن منعقداً ولا موجوداً، فانعقاده معلّق على وجود الشرط الذي ارتبط في العقد عند القبول والإيجاب، كما أنّ الشرط الذي يتعلّق عليه عقد البيع قد يحدث وقد لا يحدث، أمّا عقد البيع المضاف فهو من العقود التامّة والتي يترتب عليها أثر، ولكن الأثر الذي يترتب على مثل هذا العقد لا يظهر ولا يقع إلّا عندما يحين الأجل أو الموعد الذي تم تحديده خلال انعقاد العقد باتّفاق طرفي العقد.

ما حكم كل من البيع المعلّق والبيع المضاف؟

اتفق الفقهاء في حكم هذان البيعان، على عدم صحة كل منهما، فاعتبرهما جمهور الفقهاء على أنهما من العقود الباطلة، أما الحفنية فاعتبروها من عقود البيع الفاسدة، والسبب في عدم صحة هذان العقدان، هو أنّ عقود البيع من عقود التمليك، والتي يجب أن يقع التمليك فيها حال انعقاد العقد، وهي عقود لا تقبل التعلّق على حدوث شرط، سواء ممكن الحدوث أو غير ذلك، وأيضاً لا تقبل الإضافة للمستقبل.

كما أنه إذا تم ذلك في عقد البيع من إضافة أو تعليق بشرط، يكون بمخاطرة أحد الطرفين ومغامرته بماله، وهذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الغرر، وتمّ تحريم أي عقد من العقود المالية التي تؤدي إلى وقوع الغرر.