يترتب على عقد المزارعة مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل من العاقدين الالتزام بها، وعدم تركها، لضمان إنشاء عقد سليم، ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، ودون التعدّي على أي منها، فهناك مجموعة من الالتزامات التي يجب على صاحب الأرض أن يلتزم بها، إضافةً إلى مجموعة من الالتزامات التي يجب على المزارع الالتزام بها، وهنا سنتعرّف عليه إن شاء الله تعالى.
التزامات صاحب الأرض:
- يجب على صاحب الأرض الالتزام بتسليم الأرض المعقود عليها، مع كافة متطلّبات العمل فيها من توفير للمياه، وطرق مُتاحة للمرور والوصول إليها إن استدعت الحاجة لذلك.
- كما يجب الحاق كل توابع الأرض للعمل فيها مثل الأدوات الزراعية والمواد الازمة للزراعة.
- ويجب على صاحب الأرض صيانة وإصلاح أي آلات زراعية متوفرة ولازمة للعمل في الأرض، لتسهيل استعمالها من قِبل العامل.
التزامات المزارع:
- من واجبات المزارع الالتزام بالاهتمام بالنباتات التي زرعها، ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليه بكل ما يلزم من أعمال، حتى يصل إلى مرحلة نضج الثمار وحصادها.
- وفيما يتعلّق بالنفقات اللازمة للزرع ما بين فترتي الحصاد وتقسيم الناتج، فتقع مسؤولية الالتزام بها على العاقدين صاحب الأرض والمزارع العامل، إلّا في حال الاتفاق على غير ذلك برضا الطرفين وهذا جائز.
- ومن التزامات المزارع أن يُحافظ على الأرض، ويُجهزها للزراعة، بما هو متعارف عليه من جهود، ويضمن المزارع في حالة تقصيره في المحافظة على الأرض، أو كان سبباً في حصول الضرر بها.
- وعلى المزارع طلب الإذن من صاحب الأرض، إن اتّفق مع غيره على زراعة الأرض، وإن عقد المزارع المزارعة مع شخص ثالث، يحق لصاحب الأرض أن يفسخ ما تمّ الاتفاق عليه من عقد.
فإن كانت البذور على حساب نفقة صاحب الأرض، ثم فسخ صاحب الأرض العقد بعد زراعتها، يجوز له إعادة أرضه، ويضمن المزارع أي ضرر يلحق بالأرض بسبب الزرع.
أمّا إن كانت البذور المزروعة على نفقة المزارع، فهنا يقع صاحب الأرض بين خيارين، فإمّا أن يسترجع أرضه، مقابل تعويض المزارع ما دفعه ثمناً للبذور، أو يُعطي المزارع مهلة حتى ينضج الثمار، ويحق لصاحب الأرض مطالبة المزارع الأول بأجرة المثل، ويضمن المزارع أي ضرر يتسبب به في الأرض.
