نظراً لعدم وجود مصارف إسلامية عملاقة، تضطر الدول الإسلامية النامية إلى الاقتراض من مصارف غير إسلامية، كالبنوك الدولية والمنظمات العالمية التي تعتمد على الفائدة، لتغطية العجز وتلبية الاحتياجات الاقتصادية اللازمة في ظل الظروف السائدة، الأمر الذي يتطلّب العمل على تسهيل التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية.
أساليب تسهيل التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية:
- إظهار دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة فاعلية البنوك الإسلامية والتوسّع في أعمالها.
- العمل على تأمين متطلّبات التنمية، بناءً على الآثار الإيجابية للتنمية في المجتمع الإسلامي.
- مشاركة البنوك الإسلامية في الشركات المساهمة، والمشاركة في إدارتها التنفيذية وإثبات ذاتها في العمل بخبرة وكفاءة، اعتماداً على أهداف هذه الشركات المساهمة وسياساتها.
- التعاون في تبادل المعلومات حول العرض والطلب، وإمكانات الاستثمار وحوافزه.
- التجارة الإلكترونية المشتركة بين البنوك، وتبادل حوافز الاستثمار والنظم الجمركية وإمكانات النقل.
- دعم المشروعات المشتركة بين البنوك، وتمويلها بغض النظر عن موضوع أو مضمون العقد، بما يُحقّق النمو الاقتصادي.
- التوازن بين ربحية المشروعات وتكاليف تمويلها، لتفادي الوقوع في الربا.
- إنشاء أسواق مالية إسلامية مضبوطة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتداول الأوراق المالية فيها؛ لدعم الاستثمارات الكبيرة وطويلة الأجل في الأسواق العالمية.
- تقديم التسهيلات والضمانات للمشروعات الاستثمارية والأعمال المصرفية، بناءً على حدود ائتمانية.
- تنشيط التبادل التجاري بين البنوك الإسلامية على المستوى المحلّي، وبين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية على المستوى العالمي.
- لتفادي المشكلات الاقتصادية مثل البطالة والإفلاس تتعاون البنوك التجارية التقليدية؛ لإنقاذ المشاريع المعسرة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
- مواكبة المستجدات وأخذ التطورات بعين الاعتبار، لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تدور في مصلحة المجتمع الإسلامي والبنوك الإسلامية، والتعاون مع البنوك التقليدية في الدول الأخرى؛ لحماية الاقتصاد في البنوك والمجتمعات الإسلامية.
