شمل النظام المالي الإسلامي كل ما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية في حياة الناس، وراعى المصالح الفردية والجماعية في المجتمع الإسلامي، وعمل على وضع الضوابط والحدود الشرعية لكل المعاملات والتصرفات المالية، وحافظ بما في ذلك على حق الملكية الفردية، ومنح الأفراد حق التملك والتصرف فيما يملكون ضمن قواعد وضوابط محددة، يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها.
التملك والتصرف في النظام المالي الإسلامي:
يُعَدّ حق التصرف في الأملاك من أهم الخصائص، التي اعتمدها الفقه في النظام المالي الإسلامي ضمن قواعد التملك، وبما أنّ الإنسان يملك أمواله وله السلطة عليها، فإنّه يملك حق التصرف فيها وإدارتها واستعمالها بما يتوافق مع مصالحه ورغباته، ولكن يكون ذلك محدّد ضمن ضوابط إسلامية وقواعد شرعية، تعود في مصلحة الفرد نفسه وتُراعي عدم الإضرار بالمصالح الفردية الأخرى، أو المصالح العامة في المجتمع.
ولأنّه هناك ارتباط كبير بين التملك والتصرف في المال وإدارته في النظام المالي الإسلامي، فإن العلاقات القائمة على التعاون بين الأفراد، تعود بالأثر الكبير والإيجابي على عملية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، ويصب ذلك في مصلحة المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والتي يتبعها استقرار المجتمع في باقي مجالات الحياة.
والفرد الذي يملك المال له حرية التصرف فيه، واختيار العمل الاستثماري الذي يُناسبه، وله حرية تحديد الطرق والتنظيمات التي يتم من خلالها تسيير العمل، وبالتالي فإنّ المال الناتج من العمل والاستثمار يعود على من يملك المال والمتصرف فيه.
