تمنح المصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، بما يُناسب حاجاتهم ورغباتهم في العمل والاستثمار وتبادل السلع والعملات، وغيرها من المعاملات المالية المتاحة للعملاء، ومن هذه الخدمات عملية السحب على المكشوف، وسيتم الحديث في هذا المقال عن مفهوم عملية السحب على المكشوف، وحُكم التعامل بهذه العملية في المصارف الإسلامية.
ما المقصود بعملية السحب على المكشوف؟
يُقصد بعملية السحب على المكشوف أن يسمح البنك للعميل الذي يملك حساب جاري فيه، بأن يسحب مبلغ مالي يتجاوز قيمة حسابه الجاري، كما يتم تقاضي مبلغ محتسب من المال كفائدة مقابل تقديم خدمة السحب على المكشوف، وتكون هذه الفائدة محدّدة حسب قيمة المبلغ الذي يُسمح بسحبه تجاوزاً عن الرصيد في الحساب الجاري للعميل.
ما الحكم الشرعي لعملية السحب على المكشوف؟
تُعتبر الفائدة التي يتقاضاها المصرف من العميل مقابل تقديم خدمة السحب على المكشوف من الربا المحرّم، ولا يجوز أخذها في المصارف الإسلامية، كما تأخذ عملية السحب على المكشوف في المصارف الإسلامية حُكم القرض الحسن، وهو من المعاملات المالية الجائزة شرعاً ومُستَحبّ العمل به في الإسلام؛ لِما فيه من منفعة مالية واجتماعية للأفراد.
وفي حال زيادة المبلغ المسحوب عن الحد المعيّن للتجاوز، تختلف الصيغة التمويلية لعملية السحب على المكشوف في المصارف الإسلامية، وتأخذ حُكم المشاركة في تمويل رأس المال العامل، سواء كاملاً أو جزءاً منه، ويمكن اعتبار هذه العملية كبديل شرعي للمشكلات التي يُواجهها العملاء مع البنك في السيولة.
