إنّ للحديث علوماً ودراسات في التفحص والتدقيق، ومنهجية عند علماء مصطلح الحديث، تتبعوا بها الحديث للتأكد من نقله ، ولإعطاء سنّة لطلبة علم الحديث النّبويّ كيف يتعرفوا على الصحيح والضعيف وعلى الزيادة والنقصان في أركان الحديث النّبويّ الشريف، سواء في السند والمتن، فدرسوا حتى الحديث في اختلاف رواياته من الرواة في السند والمتن، وظهر عندهم مبحث في اختلاف الرواية يسمَّى المدرج في الحديث، فما هو المدرج في الحديث؟ وما هي أقسامه؟وماحجيّته عند أهل العلم؟.
مفهوم المدرج في الحديث
إنّ مصطلح المٌدْرَج لغة من إدراج الشيء، أي ادخاله ضمن شي آخر فصار جزءاً منه، مع أنّه في الأصل لم يكن معه.
وفي اصطلاح المحدثين نجد أنّ المُدْرَج ما أدخل في مضمون الحديث موصولاً به مع أنّه ليس منه في الحقيقة، فيدخل الراوي لفظاً في حديث نبويّ شريف إمّا أنّه جزء منه لكنَّه من غير طريق الإسناد الّذي ذكرها المحدّث، أو أنْ يُدخل الراوي المحدّث بالحديث لفظاً للتوضيح فقط، يكون زيادة في نص المتن.
أقسام المدرج
إنّ المدرج في الحديث من حيث إدخال المنفصل عنه ينقسم إلى:
1ـ المدرج في المتن: وهو أن يضيف راوي الحديث لفظه ليست من أصل الحديث النّبويّ، ربما تكون توضيحاً لمعنى موضحاً أنّها ليست من أصل الحديث ككبار العلماء الّذين شرحوا صحاح الأمة وسننها، فكانوا يوردون لفظاً موضحاً بعد كلمة مبهمة في المعنى ليعينوا القارئ على فهم مضمون الحديث.
2ـ المدرج في السند: وهو بأن يروي الرَّاوي حديثاً من غير طريق في السند فيرويه عنهم بطريق واحد في السند دون ذكر ما اختلفوا فيه من الألفاظ زيادة ونقصاناً، أو أن يصل الحديث إلى الراوي بطريق غير كامل منقوص في رواته، وبطريق آخر كامل فيروي الحديث عن الناقص كأنّه تام كما في الطريق الآخر من السند.
معرفة الإدراج في الحديث
إنَّ الإدراج في الحديث له أهله الّذين يميزون الحديث ويجمعونه جمعاً لرواياته، وقد كان العلماء وخاصّة من شرحوا يوضّحون الإدراج في الحديث النّبويّ الشريف بعلامة تنصيص أو بلفظ يبين أنَّ هذا ليس من أصل وصلب الحديث النّبويّ، وقد كان كبار الحديث الشريف يعرفون المدرج من الحديث عند السَّماع إمّا لخبرتهم أو معرفتهم أسلوب الشيخ في الإلقاء فينقلون الحديث بدون إدراج.
حجيّة المدرج
إنّ المدرج في الحديث من الحديث الضعيف، لأنَّ ما ليس في الحديث يعتبر ليس حديثاً ولا تشريعاً، ولا يجوز إدخال نص في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليس فيه، أو ينقل بطريق غير طريقة فقط لأنّه ثبت بطريق آخر ، وكانوا علماء الحديث يتوخون الحذر بنقل السَّند والمتن صحيحين كما وردا من النّبي صلّى الله عليه وسلّم لمكانة الحديث الشريف التشريعية ولمهمّته في تشريع أمتنا، ممّا أدَّى إلى اتصال سند الأمّة حتى وقتنا الحاضر.
