المفاهيم الاقتصادية المقبولة في الاقتصاد الإسلامي

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.

مفاهيم اقتصادية مقبولة بالمفهوم والتطبيق في الاقتصاد الإسلامي:

من المفاهيم الاقتصادية ما توافق مع قواعد الشريعة الإسلامية بالمفهوم والتطبيق، وكانت مقبولة في الاقتصاد الإسلامي كما هي، مثل مفهوم العرض والطلب “قانون العرض والطلب”، الذي يعني أنَّ سعر السلعة يرتبط بالطلب عليها وعلى كمية عرضها، فالطلب على السلعة يتحدّد برغبة الأفراد، وما يتوفر لديهم من مال لشرائها، كما يتحدّد عرض السلعة بالكميّة المتوفرة منها، وكل هذا يعتمد على فترة الإنتاج وصعوبته. وقَبِل الاقتصاد الإسلامي مفهوم العرض والطلب؛ لأنَّه موافق لقواعد الشريعة الإسلامية في المفهوم والتطبيق، وقد تمَّ استخدامه كعلاج للاحتكار، الذي هو حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويزداد الإقبال عليها، وهنا يُلزِم الإسلام التاجر بعرض سلعته دون حبسها.

مفاهيم اقتصادية مقبولة في الاقتصاد الإسلامي مع اختلاف التطبيق:

قَبِل الاقتصاد الإسلامي بعض المفاهيم الاقتصادية كمفهوم فقط، وغيَّر في أسلوب تطبيقها فيما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومن أمثلة هذه المفاهيم:

• الحرية الاقتصادية، تقوم في الأنظمة الاقتصادية على حرية مُطلقة في التصرّف بالتملّك والعمل، أمَّا مبدأ الاقتصاد الإسلامي في الحرية الاقتصادية، قائم على إعطاء الفرد حرية التصرّف بالمال والعمل مع استثناء ما يخالف قاعدة الشريعة الإسلامية، فيما يُحلّل حراماً أو يُحرّم حلالاً.
  
• الملكيّة، اختلف مفهوم الملكيّة في الأنظمة الاقتصادية الموضوعة، كالرأسمالية والاشتراكية، فمنها ما أعطى الفرد حرية التملّك المُطلقة دون ضوابط، ومنها ما منع تملّك الفرد وجعل الملكيّة مشتركة للجميع. أمّا الاقتصاد الإسلامي فاعتمد مبدأ الملكية المزدوجة، وبُني على أنَّ المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى، وأعطى الفرد حق التملّك والانتفاع ولكن ليس بشكل مُطلَق، حيث حدّد له أساليب ووسائل مشروعة في الاستثمار والعمل، ومن جهة أخرى حدّد ملكيات لا يجوز تملّكها أو التصرف بها من قِبل فرد واحد، وللجميع حق الانتفاع منها، كالمساجد وأماكن الصّحة والتعليم.
  

مفاهيم اقتصادية غير مقبولة في الاقتصاد الإسلامي:

تعارضت بعض المفاهيم الاقتصادية مع قواعد الشريعة الإسلامية، التي بُني عليها النظام الاقتصادي الإسلامي، فكانت مرفوضة ولم يتم الأخذ بها لا مفهوم ولا تطبيق، مثل مفهوم النُّدرة النسبيّة، التي تعني أنَّ الأصل في نُدرة السلع هي نُدرة الموارد في الكون، وهذا إنكار لوجود الله تعالى وإلحاد في أسمائه، فهو الرزّاق والباسط والمقيت، إنَّ هذا المبدأ مرفوض في الاقتصاد الإسلامي، وينظر الإسلام إلى هذا الموضوع بأنَّ الموارد موجودة ومتوفرة، إلّا أنَّه يوجد ضعف في الوسائل والإمكانات المتاحة للإنسان، للوصول إلى الموارد المسخّرة لإشباع حاجاته، ولم يترك الاقتصاد الإسلامي هذا الموضوع، حيث وضع خطوات مرتبة للعمل والإنتاج والتوزيع، تحقق الهدف المطلوب في توفير الضروريات للجميع.