حدّد الشرع حصة من أموال الزكاة لمصرف الرقاب، لكن اختلف الفقهاء في مضمون مصرف الرقاب، والأصناف التي يشتمل عليها، إضافة إلى أنّ صرف هذا السهم يكون في عدّة تطبيقات وأوجه مختلفة، فما المراد بمصرف الرّقاب؟ وما هي تطبيقات صرف الزكاة لمصرف الرقاب؟
ما المراد بمصرف الرقاب؟
اختلف الفقهاء في المراد من مصرف الرقاب، وكثُرت الأقوال في ذلك، لكن رجّح العلماء القول الذي يقول بأنّ المراد بالمصرف الخاص في الرقاب، هم المكاتبون الذين يُكاتبهم أصحابهم، على أقساط مالية، ويُعتَقون إذا أدّوا ما عليهم من أقساط، بالإضافة إلى عتق الرقاب.
ويشتمل مصرف في الرقاب، على كل من المكاتبة والعتق، فقد ورد عن ابن عباس _رضي الله عنه_ أنّه قال: “أعتق من زكاة مالك”. ولم يرد أي دليل على شمول مصرف الرقاب لأي من الصنفين، لما في ذلك من أهمية في توسيع نطاق المصرف، وتمكين أصحاب الأموال القليلة بإخراج زكاتهم، والإسهام في الإنفاق على هذا المصرف.
تطبيقات صرف الزكاة لمصرف الرقاب:
صرف سهم الرقاب من الزكاة لفك أسرى المسلمين:
هناك مَن قال مِن الفقهاء بعدم جواز صرف سهم الرقاب لفك أسرى المسلمين، مستدلّين بتخصيص هذا السهم للرقاب في النص القرآني الذي ذكر هذا المصرف، وللردّ عليهم نقول بأن فكّ الرقاب يُطلق أيضاً على فك الأسير من يد الأعداء في اللغة، ولو لم تدلّ اللغة على هذا الشمول، فإنّ فك الرقاب يشمل فك الأسرى على سبيل القياس.
ومِن الفقهاء مَن أجاز صرف سهم الرقاب لفك أسرى المسلمين، لأنّ فك الأسير من يد الأسر، هو نفس مضمون فك الرقاب، وفي ذلك رفعة واهتمام للدّين الإسلامي، وأنّ ما يتم دفعه لفك رقاب الرقيق وفك الأسرى المسلمين يكون لنفس الفئة، وهذا الرأي الراجح بسبب قوة الأدلّة التي استدلّ بها أصحاب هذا الرأي.
صرف سهم الرقاب من الزكاة لفك احتلال الشعوب المسلمة التي احتلها الكافرون:
اختلف الفقهاء في مشروعية صرف سهم الرقاب لفك الشعوب الإسلامية المحتلّة، فمنهم مَن أجاز ومنهم مَن لم يُجز، والرأي الراجح هو عدم مشروعية صرف سهم الرقاب لفكّ تلك الشعوب؛ لأنّ مصرف الرقاب لا يشمل البلاد المسلمة المحتلّة، سواء في اللغة أو الشرع، كما أنّه لا حاجة لمصرف الرقاب في تحرير تلك الشعوب، بسبب وجود موارد أخرى خاصة لتحقيق هذا الهدف، ولم يرد عن النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ أنه صرف سهم الرقاب لمثل هذا الأمر، مع أنّ احتلال الكافرين وتسلّطهم على المسلمين كان موجوداً منذ العهد النبوي.
