عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم، وتوفّر الشروط اللازمة، وتحديد الأجرة التي يستحقها إن كان قد تمّ تعيينه من قِبل جهة معيّنة.
تعيين القاسم:
قد يتولى مهمة القسمة أو توزيع الحقوق وفرزها، أحد الأشخاص الشركاء، وإن كان أحدهم غير عاقل أو مميّز، فعلى المقتسمين إرجاع أمر القسمة للقاضي حتى يتولّى أمر مَن هو غير مؤهل للقسمة منهم.
وفي أيّامنا هذه يصح إتمام القسمة الرضائية، حيث يقتسم الشركاء، ما يشتركون به من أموال دون أيّ خلافات، وفي أغلب الأحيان ولمنع الخصومات، وإبعاد التهمة فيما بين الشركاء يقوم القاضي بتعيين قاسم يتولى مهمة القسمة مقابل الأجر، حيث يتم تقدير قيمة أجر القاسم عن طريق القاضي، حتى لا يستغل القسّام المتقاسمين في غلاء الأجور، وبالتالي يُحلقون الضرر بهم.
شروط القاسم:
حتى يكون الشخص مؤهلاً لتنفيذ مهمة القسمة، يجب أن تتوافر فيه عدّة شروط، منها:
- أن يكون القاسم معيّناً من قِبل القاضي.
- أن يُعرف الشخص القاسم بعدله وأمانته.
- أن يكون القاسم مسلماً حراً بالغاً، وأن يكون رجلاً وليس امرأة.
- أن يكون القاسم عالماً بالحساب والمساحة.
- يجب على القاسم العدل في توزيع الأسهم قدر الإمكان.
أجرة القاسم:
في حال كان القاسم معيّناً من قِبل القاضي، فإنّه يستحق الأجر مقابل عمله، ولأنّ مهمة القاسم من ضمن مهمة القضاء العامة، ومما ينتفع منها عامة الناس، فيتوجب دفع أجرت من بيت مال المسلمين، أو من أموال الدولة العامة.
أما إن قام المتقاسمون أنفسهم بتعيين قاسم من اختيارهم، فيجب أن يتولّوا دفع ما يستحقه مِن أجر، وتكون الأجرة مقسّمة على المتقاسمين بمقدار حصّة كل منهم، فمن يحصل منهم على مقدار أكبر من الحصص، يتوجّب عليه دفع نسبة أكبر من الأجر للقاسم، وتعتبر الأجرة المدفوعة هنا نفقة مُلك، حيث أنّ نفقة الملك في المعاملات الإسلامية يتم تقديرها تبعاً لمقدار المُلك نفسه.
ويفضّل تعيين القاسم في القسمة في هذه الأيام، دفعاً للخلافات، وحفظاً للحقوق، وتهدئة النفوس، وتقوية العلاقات بين الناس، فقد يكون المال والاختلاف على قسمته من أكبر المشكلات التي يتأثّر به المجتمع الإسلامي.
