لقدْ شرعَ الإسلامُ الرّضاعةَ منْ غير الأمّ ورتّبَ عليه أحكاماً بيّنها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديث، وقدْ بيّن عليه الصّلاة والسّلام مقدار الرّضاعة الّتي تحرّمُ ، كما بيّن أن ما يحرّمُ منَ الرّضاع ما يحرّمُ منَ النّسب المحرّم في الإسلام، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث
أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ الله في الجامع الصّحيح: ((حدّثنا أحمدُ بنُ منيعٍ، حدّثنا إسماعيلُ بتنُ إبراهيمُ، قال: حدّثنا عليُّ بنُ زيدٍ، عنْ سعيدِ بنِ المسيّبِ، عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، قال: قالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ: “إنّ الله حرّمَ منَ الرّضاع ما حرّمَ منَ النّسب”)). حكم الحديثِ صحيحٌ ورقمه: (1146).
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمام أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى بنِ سورة التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح في أبواب الرّضاعِ عنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّمَ، بابٌ ما جاءَ يحرّمُ منَ الرّضاعِ ما يحرّم منَ النّسب، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ الله عنهُ، وهوَ منَ الصّحابة الرّواة للحديث، أمّا بقية رجال سند الحديث:
- أحمدُ بنُ منيعٍ: وهوَ أبو جعفرٍ، أحمدُ بنُ منيع بنِ عبدِ الرّحمنِ البغويُّ (160ـ244هـ)، وهوَ منْ ثقات رواية الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- إسماعيل بن إبراهيم: وهوَ أبو بشرٍ، إسماعيلٌ بنٌ إبراهيمَ الأسديُّ (110ـ193هـ)، وهوَ من أتباع التّابعينَ الثّقات في الحديث.
- عليّ بن زيد: وهوَ أبو الحسن، عليُّ بنُ زيدِ بنِ عبدِ الله القرشيُّ (ت: 131هـ)، وهوَ راوٍ نسب إليه الضَعفُ بالحديثِ.
- سعيدُ بنُ المسيّب: وهوَ أبو محمّدٍ، سعيدُ بنُ المسيّبِ بنِ حزنٍ القرشيُّ (ت: 93هـ)، وهوَ منْ ثقات المحدّثينَ منَ التّابعينَ.
دلالة الحديث
يبيّن الحديثُ النّبويُّ المذكورُ حكماً منْ أحكامِ الرّضاع في الإسلام، وهوَ أنّ الرّضاعُ يفرضُ حكمُ التحريمِ في الزّواج وأحكام الحرمة ما حرّم بحرمة النّسب، فمنْ رضعَ منْ مرضعة تحرّم عليه أمّه وأبيه وأخته وخالته وعمّته منَ الرّضاعة كما همْ رحمه منَ النّسب، والحكمة منْ ذلكَ أنّ الرّضاعة الّتي يبنى عليها جسم الإنسان تحرّم ما جاء بحرمة النّسب وذلك خوفاً منِ اختلاط الأنساب.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائد من الحديث:
- حرصُ الإسلام على حفظ الأنساب.
- الرّضاعة التّامة تحرّمُ ما حرّم منَ النّسب.
