ما هي أموال الوقف؟
أموال الوقف هي الأموال التي يقوم أصحابها بحبس منفعتها عنهم، بهدف تسخيرها لأغراض أخرى يُقصد منها رضا الله تعالى والتقرب منه، منها ما يُخصّص لأوجه دينية، ومنها ما يُخصص لأوجه خيرية، مع بقاء هذه الأموال في ملكية أصحابها في بعض الأحيان.
وتشرف على هذه الأموال في الدول الإسلامية، مؤسسات خاصة بإدارة أموال الأوقاف واستثمارها، وتشهد بعض الدول الإسلامية الكثير من الأنشطة، التي تقوم به مؤسسة أموال الأوقاف، مثل المشروعات الزراعية، والاستثمارات الصناعية، وكان ها دور واضح ومشهود في تحسين الظروف الاقتصادية، وحل بعض المشكلات الاجتماعية، مثل تقليل نسبة البطالة، وتشغيل العديد من الأيدي العاملة.
هل تجب الزكاة في أموال الوقف؟
بما أنّ أموال الوقف هي أموال قد يمر عليها الحول وهي مخزنة، ويتم استثمارها في بعض الأحيان، لا بدّ لنا من معرفة حكم إخراج زكاة هذه الأموال.
وحسب ما أجمع عليه الفقهاء في أحكام الزكاة، فلا زكاة في أموال الوقف، بسبب عدم ملكيتها لشخص معين، مهما كان وضعها، وإن تم استثمارها أم لا؛ لأن الأموال الناتجة من استثمار أموال الوقف، ينطبق عليها نفس حكم أموال الوقف، ويجب لإنفاقها في المصارف المحددة لصرف أموال الوقف.
أما في حال استلم أحد من الفقراء والمحتاجين، شيئاً من الأموال المخصصة للوقف، على أساس مساعدة، وبقيت عنده هذه الأموال لما بعد العام، أي حال عليها الحول في حوزته، يجب عليه هنا أن يُخرج زكاة ما لديه من هذه الأموال، إذا تحقق فيها النصاب.
وتنطبق أحكام الزكاة في مال الوقف على الأموال التي يتم جمعها من قبل أهل الحي الواحد، أو العائلة الواحدة، لاستخدامه في القضايا والمشكلات التي قد يواجهها أحدهم مثل قضايا العطوات والدم وغيرها، حيث يقوم كل واحد منهم بجعل شيئاً من ماله في صندوق مشترك، لا يتخصص بملكية أي منهم.
ولا زكاة في أموال هذه الصناديق المشتركة؛ لأنها تأخذ حكم أموال الوقف ويتم تخصيصها لأغراض خيرية، مع عدم ملكيتها لأي شخص، ومن المعروف أن الملك التام للمال، من أهم الشروط التي يجب توافرها في المال حتى تُفرض فيه الزكاة. ويتبع ذلك في الحكم الأموال المخصصة للدولة، أي بيت المال في الدولة.
