بعد نشأة البنوك والمصارف الإسلامية، وانتشارها في البلدان الإسلامية، ظهرت معاملات مصرفية ومالية حديثة، أو ما يُسمّى بالتعامل المصرفي المعاصر، وكان لمجمع الفقه الإسلامي دور في عقد المحاضرات التي بحثت في مشروعية هذا التعامل، حيث أنّ بعض معاملاته تخرج عمّا جاء في كتاب الله تعالى.
النظام المصرفي المعاصر:
كان للنظام المصرفي المعاصر آثار سلبية على النظام الاقتصادي العالمي وعدم استقراره، وتحديداً في الدول النامية، فقد جلب مشكلات نتيجة عدم الالتزام بما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية، كالتعامل بالربا، حيث تقوم أغلب المعاملات المصرفية المعاصرة على الربا والفوائد الفادحة، التي ألحقت الأضرار بالأفراد خاصة، واقتصاد الدولة بشكل عام.
قرارات مجمع الفقه الإسلامي تجاه المعاملات الربوية المعاصرة:
- تحريم الفائدة على القروض، سواء في حال عجز المقترض عن سداد الدَّين، إذا حان وقت السداد المتّفق عليه، أو الفائدة على القرض عند توقيع العقد، أو عند تسليم القرض للمقترض.
- التعامل حسب ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، في تقاضي الأجور المالية مقابل تقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاقتصادية، لضمان تعامل مصرفي مشروع وآمن على مصلحة كل من العميل والمصرف.
- دعوة الحكومات والسلطات العليا في الدول الإسلامية، إلى التشجيع على إيجاد مصارف إسلامية، تعمل بالمعاملات المصرفية المشروعة وتتعامل بما يرتضيه الإسلام، للتسهيل على المسلمين في قضاء حاجاتهم المالية والمصرفية، دون الوقوع بالمحرمات وما يتناقض مع واقع المعاملات المصرفية الإسلامية.
