خدمات أمناء الاستثمار في المصارف الإسلامية

مع مرور السنوات الأخيرة تطوّرت الخدمات المصرفية في المصارف واتسع نطاقها، وازدادت نوعيات الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، ومع كل يوم تمر هذه الخدمات بزيادة من التنوّع والتطوّر والاتّساع مواكبةً لتطوّرات الحياة المعاصرة، وتزداد أهميةً في خدمة الناس وتسهيل حياتهم ومعاملاتهم، وهناك الكثير من الخدمات المستحدثة في المصارف لصالح العملاء، أمّا المصارف الإسلامية فعملت بالخدمات المشروعة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الخدمات المصرفية المستحدثة في المصارف والبنوك:

1. شملت الخدمات المصرفية الحديثة في المصارف ما يتعلّق بالعقارات السكنية والتجارية والإدارية.
   
2. تقديم خدمات المعاملات المالية القائمة على السلع المنقولة.
   
3. تنفيذ الوصايا الخاصّة بالعملاء وتنظيم تقسيم ترِكاتهم وتصفيتها.
   
4. تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء والإرشادات الخاصّة باستثمار الأموال.
   
5. تقديم خدمة دفع فواتير واستحقاقات خدماتية، مثل سداد أقساط دورية، ودفع إيجار بيت أو محل تجاري، وتسديد فواتير الخدمات كفواتير الماء والكهرباء والهاتف.
   
6. تقديم خدمة تحصيل الإيرادات الدورية للعميل، مثل تحصيل الإيجارات أو الديون.
   

فوائد الخدمات المصرفية للمصرف والعملاء:

تتحقق بهذه الخدمات الكثير من المنافع للعملاء والمصارف، حيث يحصل المصرف على عمولات وأجور مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، وتُشكّل جزءاً كبيراً من الإيرادات العائدة على المصرف، وتزداد هذه الإيرادات بزيادة الخدمات المقدَّمة والجهود المبذولة من قِبل المصرف.
إضافةً إلى أنّ انتشار هذه الخدمات وتطوّرها يُعتبر عاملاً مهمّاً لجذب العملاء للمصرف، للاستفادة من الخدمات المقدّمة في المصرف؛ مما يُحقق إيرادات غير مباشرة للمصرف تزيد من العوائد والأرباح، أمّا العملاء فتُحقق الخدمات المصرفية لهم الشعور بالاطمئنان إلى أداء خدماتهم، بالطريقة التي يريدونها وفي حين أجلها المناسب، وتوفير الوقت والجهد لديهم، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم ومتابعة أعمالهم الأخرى.

التكييف الشرعي للخدمات المصرفية الحديثة:

تمّ اعتبار الخدمات المصرفية الحديثة التي تقدّمها البنوك، من الأعمال المشروعة التي يجوز العمل بها وتأديتها لخدمة العملاء، ويجوز للمصرف تقاضي الأجور والعمولات من العملاء بصفة الوكيل مقابل الأجر. ويُشترط أن تكون هذه المعاملات طاهرة من كافّة أشكال الربا والمحرّمات ونافعة للطرفين، ويجب أن يكون الأجر محدّد ومعروف ومُتَّفق عليه من الجميع، كما يجوز العمل على تطوير هذه الخدمات والزيادة في نوعيّاتها في المصارف الإسلامية، لتضُم تقديم خدمات للعملاء في مجالات أخرى، مع مراعاة الالتزام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يُحقق المنفعة للجميع.