اقرأ في هذا المقال
إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.
سبب الإغفال عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي:
لم يكن الإغفال عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي عدم ثقة بالدين الإسلامي، ولاشكّاً بأحكامه ومبادئه ولا جهلاً بالمسلمين، ولكنّ الحلول الاقتصادية التي تُقدمها المجتمعات الإسلامية، بإسم الاقتصاد الإسلامي لحل المشكلات الاقتصادية، تُعتبر حلول غير عملية ولا يُمكن الأخذ بها، بحُجّة أنَّها حلول مقدّمة من رجال الدين الذين لا علم لهم بالشؤون الاقتصادية.
وتناسَوا أنَّ الدين الإسلامي يَعرف رجال العلم لا رجال الدين، ولا يكتفي بأن يكون المسلم عالماً بأحكام الإسلام فقط ليُعطي حلولاً اقتصادية، وإنّما يجب أن يكون مُتخصص بالشؤون الاقتصادية وعلى معرفة بعلم الاقتصاد وسياساته.
والمسلم الآن مُطالب بالاجتهاد والبحث في المستجدّات الاقتصادية، وعدم الأخذ باجتهادات الفقهاء السابقين لأنَّها ليست مُطْلقة، وعند تحريم نشاط اقتصادي أو معاملة مالية، يجب العمل على إيجاد بديل اقتصادي عملي ومدروس لِما تمَّ تحريمه.
حلول مقترحة لحل مشكلة الإغفال عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي:
- التعرّف على أُصول الاقتصاد الإسلامي، وتوظيفها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المعاصرة، وربطها بالواقع الاقتصادي الفعلي.
- الجمع بين علم الفقه الإسلامي وعلم الاقتصاد الإسلامي.
- دراسة علم الاقتصاد الإسلامي كتخصص مستقل في الجامعات والمعاهد الإسلامية.
إنَّ حلّ هذه المشكلة يقع على عاتق المسؤولين، والمتخصصين في علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الفقه الإسلامي؛ لإثبات الحق وتحقيق العدالة، فالاقتصاد الإسلامي هو أساس القوة للمجتمع الإسلامي من الجوانب المادية والروحية، وبه يتحقق الاستقرار الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، وإثبات رسالة الإسلام العالمية.
