تعتبر الزراعة والعمل في الأرض من الأعمال القديمة والتي يُمارسها الإنسان حتى وقتنا الحاضر، وكان هناك من يقوم بتأجير الأفراد للعمل في الزراعة والاهتمام بالأرض، ونظراً لكثرة التعامل بهذه المعاملة وتعدد الموضوعات المتعلّقة بها والتي تحتاج إلى دراسة وتكييف شرعي، انفردت بقسم خاص ضمن فقه المعاملات المالية الإسلامية تحت عنوان أحكام المزارعة والمساقاة.
شركة المزارعة:
مفهوم شركة المزارعة:
هي عقد على الأرض والعمل بها، فيقدم الطرف الأول الأرض والطرف الثاني يقوم بزراعتها، مقابل أن يكون الناتج للجميع، مقسّم بحصص محدّدة لكا منهما حسب الاتفاق، والمزارعة من العقود المالية الجائزة في رأي أغلب الفقهاء، تبعاً لأحكام المضاربة. وتعتمد عملية المزارعة على عدة عناصر وهي: الأرض، البذور، العمل، الأدوات والمعدات المستخدمة في العمل.
شروط شركة المزارعة:
- أن يكون المتعاقدان مؤهلين للعمل والاتفاق.
- أن تكون الأرض التي يتم انعقاد الاتفاق عليها صالحة للزراعة.
- تحديد مدة العمل في الأرض.
- الاتفاق على كيفية توزيع الناتج وتحديد حصة كل طرف.
- تحديد نوع الزرع الذي يزرعه العامل في الأرض.
- تحديد الطرف الذي سيقدّم البذر، فالعقد على منفعة الأرض يكون بتقديم البذر من صاحب الأرض، ويكون على منفعة العمل إذا قدّم العامل البذر.
طبيعة شركة المزارعة:
تعتبر المزارعة عقد مشاركة، لأنها قائمة على تحقيق الناتج من العمل والأرض، فإذا لم تعطي عملية المزارعة ناتجاً، لا يجوز للعامل المطالبة بأجر من صاحب الأرض، فيخسر العمل عمله ويخسر صاحب الأرض منفعتها.
صور شركة المزارعة:
- يقدّم صاحب الأرض الأرض والأدوات والبذور، ويقدّم العامل العمل.
- يقدم صاحب الأرض الأرض فقط، ويقدم العامل البذور والمعدات والعمل.
شركة المساقاة:
مفهوم شركة المساقاة:
هي عقد يتضمن قيا صاحب الأرض بتقديم الأرض المزروعة لآخر للقيام بسقاية الأشجار ورعايتها، مقابل حصة معلومة ومتّفق ليها من الثمر الناتج. وهي عقد جائز حسب ما جاء في السنة النبوية وإجماع الفقهاء، حيث كان الصحابة يعملون بها زمن الرسول _صلّى الله عليه وسلّم_. وأجاز الفقهاء المساقاة في الشجر المثمر، فهي جزء من الثمر، ولم يجيزوا المساقاة في الشجر غير المثمر، إلّا إذا كان هناك منفعة من ورق الشجر كالورد، وهنا تعتبر منفعة.
شروط صحة شركة المساقاة:
- أن يكون المتعاقدان مؤهلين لتحمّل مسؤولية التوكيل والعمل.
- أن يتم عقد المساقاة على حصة محدّدة ومتّفق عليها من الثمر الناتج.
- يجب اتمام العقد على شجر مرئي ومعلوم، ولا يجوز العقد على مجهول.
