حدّد الفقهاء الأصناف التي تجب فيها الزكاة، والنسبة التي يجب إخراجها من المال للزكاة، إضافة إلى النصاب الذي يجب أن يبلغه مقدار المال، حتى تجب فيها الزكاة، لكن في حال لم يكتمل نصاب صنف معيّن من الزروع والثمار، هل يجوز ضم أنواع مختلفة من المزروعات ليكتمل النصاب؟
حكم ضم المزروعات المختلفة تكميلاً للنصاب:
أجمع الفقهاء الأربعة على عدم جواز جمع الثمار المختلفة في الجنس لاكتمال النصاب، وإخراج الزكاة، واستشهدوا على ذلك بعدم جواز جمع التمر والزبيب لاكتمال النصاب.
كما أجمعوا على جواز جمع الثمار من نفس النوع لاكتمال النصاب، مثل جمع أنواع القمح المختلفة مع بعضها، وإن كان فيها الجيّد والرديء، وهذا جائز لأنها جميعها تندرج تحت نفس الصنف، فالاسم الواحد يجمع كافة الأنواع من نفس الصنف، مثل التمر الذي يجمع جميع أنواع التمر مهما كانت جودتها أو رداءتها.
واستدلّ بعض الفقهاء بحديث النبي _صلى الله عليه وسلم_: “ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدقة” حديث متّفق عليه، فالحديث دليل على عدم جواز جمع الأجناس المختلفة من الثمار، ويجب أن يبلغ مقدار كل صنف من الثمار النصاب المحدد حتى تجب فيه الزكاة.
وقال بعض الفقهاء بأنّ الحنطة والشعير، قد تُعتبر من صنف واحد، فهما من الأصناف التي تُقتات، ويُمكن جمعها على أنّها من القوت، وإخراج الزكاة منها وكأنّها صنف واحد.
وقال بعض الفقهاء يجوز جمع الأنواع المتعددة من الصنف الواحد، لاكتمال النصاب وإخراج الزكاة، وإن كانت من الأنواع التي يمكن التمييز بينها، وبيع كل نوع منها دون الآخر.
وإن زرع شخص أرضه من مجموعة مختلفة من الأصناف، وكان ناتج ما جناه من محصول يُعادل خمسة أوسق من كامل الناتج، فلا زكاة عليه بسبب اختلاف الأجناس، حتى يبلغ مقدار كلّ صنف منها النصاب المحدد.
ويرى بعض الفقهاء أنّه لو تمّ الخلط بين الأجناس المختلفة من الزروع والثمار، لاكتمال النصاب وإخراج الزكاة فهذا جائز؛ لأنّ الاختلاط هنا لا يُؤثر في قيمة النصاب أو نسبة الزكاة المفروضة، وخاصة إن كانت الأصناف جميعها مما يحقق مصلحة الفقير، وكانت كلها من حاجياته الأساسية.
لكن قد يؤثر اختلاط الأجناس في نوع آخر من الأموال التي تجب فيها الزكاة مثل الجمع بين المواشي، فلا يمكن جمع الأغنام مع الأبقار وإخراج زكاتها مجتمعة، بسبب اختلاف الأجناس ومقدار النصاب لكالّ منها، ونسبة الزكاة المفروضة فيها.
