كيفية حساب زكاة المال المودع في البنوك

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك، إنَّ الكثير من الناس يضعون أموالهم في البنوك للحفاظ عليها من الضياع ومنهم ما تكون أموالهم تصل إلى الزكاة المطلوبة وسوف نتعلَّم كيفية حساب الزكاة في البنوك وهذا من خلال، كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك بالتفصيل.

الزكاة:

إنَّ الزكاة: هي عبارة عن إخراج مال مخصوص، في ذمَّة الله بمقدار مخصوص، شرَعه الله تعالى، وهو يعد ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الثالث من أركانه.

مبدأ مشروعية الزكاة:

حيث حثَّ الإسلام على الزكاة رأفة بالناس وجعل الغني يعطي الفقير كما أنَّ الزكاة تجعل الروح نظيفة من الحقد والحسد كما أنَّه تزيد المحبة والمودة بين الناس وبعضهم. وكما أنَّها سبب أيضًا مهم في طاعة الله ويمنع من السيئات فمن أطاع الله في الزكاة كتب له الجنة وغفر له ذنوبه وكما أنَّها أيضًا تطهر الأموال وكذلك هي معونة لابن السبيل المحتاج سبب في فك الكرب والهم.

ماهي شروط الزكاة المودعه في البنوك:

إنَّ زكاة المال المودعة في البنوك يجب توافر شروط عليها وهي كما يلي:

أنَّه لابدَّ أن يبلغ النِّصاب المحدَّد لكي يخرج منه الزكاة، وهو أن يكون مقدار خمسة وثمانين جرامًا من الذهب.
أو حوالي خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً وهذا من الفضَّة، وكذلك أيضًا أن يحول الحول على المال بعدما يتم النصاب، وكذلك أيضًا الحول عليه يكون مدَّة سنة كاملة دون نقص أو زيادة.

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك:

إذا كانت الأموال موجودة في البنوك وجاء وقت خروج الزكاة منهم، لا بدَّ أن يحول عليها الحول ونخرج منها اثنين وأيضًا نصف بالمائة من قيمة الأموال كلها.
وهذا إذا كان قد مرَّ عليها عام قمري كذلك أيضًا يمكن أن نأخذ عشرة في المائة من الأموال كلّها ما دامت مرَّت عليها الحول ودون الرجوع إلى المبلغ الأصلي.

كيفية حساب المال المدخر:

إنّ المال المدَّخر هذا هو ما تحدِّده الشريعة لكي يستحق الزكاة كما لابدَّ أن يمر على المال عامٌ كامل، وتكون نسبة زكاة الأموال ربع العشر نقدي وهذا يساوي اثنين وخمسة من عشرة في المائة.
وكما أنَّه يوجد عدَّة طرق لكي يتم الحساب الأول فيُقسّم المبلغ كامل على أربعين ويقسّم.
بينما الثانية تقيم الزكاة على مائة وبعد ذلك يتم ضرب المبلغ في اثنين ونصف وبهذا يكون هو المبلغ المطلوب للزَّكاة.

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك؟

إخراج الزكاة من الفوائد التي تخرج من رأس المال الذي يعد ثابت في رأس المال لا يتأثر بالخسران، ولا ينقص؛ فهذا حرّام إخراج الزكاة منه لأنَّه محرّم وغير طاهر.

أنَّ هذا بمعنى أنَّ هذا المال خبيث يجب على صاحبه التخلص منه وهذا لأنَّ البنك ليس بنك إسلامي لقول الرسول (إنَّ الله طيب لا يحب إلا طيب)، بينما إذا كان رأس المال يتأثر بالأحوال النقص، وكذلك أيضاً في حالة الخسران، فهذا البنك الإسلامي الذي يأتي على الشريعة والتوحيد، فيصح خروج الزكاة من الفوائد كما يجب الانتفاع منها وعدم التخلُّص منها، ويحق له إضافتها على رأس المال.

كيف يزكِّي المدخرات المتتابعة غير المستقرَّة:

إذا بلغ المبلغ نصاباً معيناً وحال عليه الحول، وجبت زكاته، سواء أُعد للادخار أم لا، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة تقريباً .

والقدر الواجب إخراجه هو:2.5% من المال، فإذا نقص المال أثناء الحول عن النِّصاب، إنقطع الحول ولم تجب فيه الزكاة، وتبدأ في حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصاباً مرّةً أخرى.
وإذا كان المال يزيد شيئاً فشيئاً ففي ذلك أمران:

الأول: إنْ كان المال المستفاد”يعني الجديد” ناتجاً عن المال الأول، مثل ربح المال المدَّخر في المصارف الإسلامية، فإنَّ الجميع يزكي عند حَولان الحول على الأصل، وإن لم يمضِ على حصول الرِّبح إلا أيام.
ولهذا قال الفقهاء: حول الرِّبح حول أصله.

أمّا الأمر الثاني: إذا لم يكن المال المستفاد ناتجاً عن الأول، بل هو مال مستقل، مثل الذي يدَّخره الإنسان من راتبه، فالأصل أن يُجعل لكل مال حول مستقل، ولا يشترط أنْ يبلغ هذا المال الجديد نصاباً؛ لأنَّ النصاب موجود وحاصل بالمال الأول.
فعلى ذلك: فما ادخره الإنسان في شهر رمضان، يزكيه في شهر رمضان القادم، وما ادخرته في شهر شوال، تزكيه في شوال الذي بعده، وهكذا تجري أمور الزَّكاة.

ولا شكَّ أنَّه يشق على الإنسان أن يجعل حساباً مستقلاً لمدخراته كل شهر، كما يشق عليه أن يزكي كل مدَّخر، عند حولان حوله، لهذا كان الأرفق به، أن يزكِّي جميع مدخراته خلال العام، حين يحول الحول على أول نصابٍ ملكه منها.

وحينئذٍ تكون قد زكيت أمولاً لم يُمر عليها الحول بعد، وهذا لا حرج فيه، فهو من باب تعجيل الزكاة قبل حولان الحول.
من ملك نصاباً من النقود ثمَّ ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولِّدة من الأولى ولا ناشئته عنها، بل كانت مستقلَّة كالذي يوفِّره الموظف شهرياً من مرتبة، وكإرث أو هبةٍ أو أجور عقار مثلاً.

فإن كان حريصاً على أن لا يدفع من الصَّدقة لمستحقيها إلّا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه، أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبة يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكة إياه.
وإن أراد الرّاحة وسلك طريق السّماحة، وطابت نفسه أن يؤثِّر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أوّل نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته ومراعاةً لحقوق الفقراء، والمساكين، وسائر مصارف الزَّكاة، وما زاد فيما أخرجه عمّا تمَّ حوله يعتبر زكاة معجلة عمّا لم يتم حوله.