إنّ العمل في المصانع والمتاجر من المشروعات الإنتاجية، التي تُدرّ على أصحابها أرباحاً كبيرة، وتشكّل مصادر دخل يعتمد عليها أصحابها في تأمين متطلبات حياتهم، وقد تكون مصادر دخل رئيسية لأغلب عائلات العمال الذين يعملون فيها، ومن المعروف في أحكام الزكاة، أنّها تجب في المال النامي الذي يعود على صاحبه بالربح والكسب، وسنتحدّث هنا عن زكاة المواد الخام المستخدمة في المصانع.
معنى المواد الخام:
المواد الخام هي المواد التي تُستخدم في تصنيع السلع المُصنَّعة وتدخل في تركيبها، كاستخدام القطن في صناعة الملابس والمنسوجات، أو استخدام الخشب في صناعة الأثاث وهكذا، وتعتبر المواد الخام من أهم العناصر التي تدخل في عمليات التصنيع، فلا يُمكن إتمام عملية تصنيع السلع دون وجود المواد الخام.
إخراج زكاة المواد الخام:
قد يمر على المواد الخام في المصانع حولاً كاملاً، وهي من المواد التي يشتريها أصحاب المصانع لاستخدامها في تحضير السلع المعدّة للبيع، لذلك لا بدّ من معرفة حكم إخراج المواد الخام، إذا بقيت في المصنع على حالها، ومرّ عليها الحول.
وللحديث في حكم إخراج زكاة المواد الخام، يجب معرفة ما كان في ذلك من آراء:
- الرأي الأول: يقول أصحاب هذا الرأي بأنّ الزكاة في المواد الخام التي مرّ عليها الحول واجبة، ويكون ذلك بتقييمها، بعد بلوغها النصاب، وكان هذا الرأي الذي جاء به جمهور العلماء، وكان اختيار أغلب علماء الفقه المعاصرين.
- الرأي الثاني: يقول أصحاب الرأي الثاني بعدم وجوب الزكاة في المواد الخام، وإن مرّ عليها الحول وهي على حالها.
استدلّ أصحاب الرأي الأول بقياس المواد الخام على عروض التجارة؛ لأنّ أصحاب المصانع قاموا بشرائها، بهدف التصنيع والبيع، وكان وجوب الزكاة فيها تبعاً لوجوب الزكاة في الأموال التي أعدّها أصحابها للتجارة.
ولم يُوجب أصحاب الرأي الثاني الزكاة في المواد الخام، بحجّة أنها معدّة للتصنيع وليس للبيع، ولا يتم بيعها على حالها.
ولأنّ الرأي الأول قام على دليل أقوى ممّا قام عليه الرأي الثاني، فقد تمّ ترجيح الرأي الأول، فيجب تقييم ما يبقى بعد الحول من مواد خام في المصنع، وإخراج زكاتها على زكاة عروض التجارة، فهي مواد لا تُباع بعينها، لكن تمّ إعدادها للتصنيع، وتمّ حبسها بهدف التجارة.
