يخلط بعض الناس في الأصناف المختلفة من الأموال، لتكملة النصاب وإخراج الزكاة على الجميع، لكن قد تتأثر مقادير الزكاة وأنصبتها، بسبب الخلط بين الأجناس المختلفة، وهنا سنتعرّف على أثر الخلط في الزروع والثمار على الزكاة.
أثر الخلطة في الزروع والثمار على الزكاة:
يرى بعض الفقهاء بأنّ الخلطة في الزروع والثمار، لا أثر ظاهر لها على الزكاة، إذا كان مقدار كل صنف منها يبلغ النصاب المحدد أو أكثر، حيث يتم إخراج النسبة المحددة من كل صنف بلغت قيمته النصاب.
وذهبوا إلى أنّه لا يجوز خلط الزروع والثمار لإخراج الزكاة، في حال كانت قيمة كل صنف منها لا تبلغ النصاب المحدد.
وكذلك الحال إذا تمّ خلط حصص متعدّدة لعدة أشخاص من الزروع والثمار، فيجب إخراج الزكاة بتحديد النسبة المفروضة على كلّ حصة، وهذا إذا بلغت الحصص جميعها النصاب، وفي حال الجمع بين الحصص دون اكتمال نصاب كلّ حصة، فلا زكاة في الحصص بعد جمعها، وإن كان المجمع يساوي قيمة النصاب المحدد.
واعتمد أصحاب هذا الرأي عن أثر الخلطة في الزروع والثمار على الزكاة، على ما أوجه الدلالة فيما يلي:
- تمّ الأخذ بعموم الحديث الشريف: “لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع”، سنن أبي داود.
- واستدلّوا بحقيقة أنّ المال المختلط هو عبارة عن جنس واحد من المال تأثّر بعد خلطه بمال آخر، ليُصبح مختلطاً، وهذا ما ينطبق على الخلط في المواشي السائمة.
- بما أنّ الشروط الوجب توافرها في المواشي والدراهم والدنانير، لوجوب إخراج الزكاة، هي نفس الشروط الواجب توافرها في الزروع والثمار، فإنه لا يكون للخلطة أثر في زكاة المواشي والدراهم والدنانير، كما أنه لا أثر للخلطة في زكاة الزروع والثمار، وهذا غير صحيح، لأنّ الزكاة تتأثر بخلط المواشي.
لكن الرأي الراجح هو أنّ الخلط لا يُؤثر في زكاة الزروع والثمار، لأنّ الأصل في اشتراط الزكاة بلوغ النصاب، ولا زكاة على من لا يملك النصاب.
وأنّ الحديث: ” لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع”، جاء ليختص في المواشي، والمقصود بعدم جمع المواشي المملوكة لأكثر من شخص بهدف إخراج الزكاة، أمّا بالنسبة للزروع والثمار، فمن كان يملك أكثر من قطعة أرض، جميعها مزروعة من نفس الصنف، فيجب جمعها وإخراج زكاتها، وعدم التفريق بينها، فهي تعتبر ملكاً واحداً.
