رغم التزام أغلب المسلمين في إخراج زكاة أموالهم، وتقديم التبرّعات والصدقات، إلّا أنّه هناك مَن يثقُل عليه أن يُخرج من ماله، ويلجأ لطرق ملتوية؛ للتحايل والتهرّب من إخراج ما يترتّب عليه من زكاة، عدا عن بعد هذه الفئة عن الصدقات والتبرعات، خوفاً من نقصان أموالهم، فما حكم التحايل للتهرّب من أداء الزكاة؟
حكم التحايل للتهرّب من أداء الزكاة:
قد يلجأ بعض الناس إلى استعمال ما لديهم من مال، عند اقتراب حولان الحول عليه، دون الحاجة لذلك، تهرّباً من دفع ما سيتوجّب عليه من زكاة، كأن يقوم بشراء قطعة من الأرض، أو سيارة، أو بيت لا حاجة له به، ثمّ يقوم بالبيع بعد فترة قصيرة، وذلك ليبدأ بحساب مرور حَولٍ على ماله من جديد، وهذا يعتمد على ما ينويه المسلم في داخله، فقد قال النبي _عليه الصلاة والسلام_: “إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى” رواه بخاري.
فيعلم الله تعالى ما في داخل كلّ إنسان، وما ينويه من أفعاله، فإن تحققت نية التهرّب من إخراج الزكاة في نفس المسلم، فهو آثم؛ لأنّه امتنع عن أداء فريضة من الفرائض، التي أوجبها الله تعالى على كلّ مسلم توافرت لديه شروط وجوب الزكاة.
ويجب على كلّ مسلم الالتزام بما أوجبه الله تعالى من فرائض، بما في ذلك إخراج الزكاة، ولا يجوز لأيّ شخص أن يحتال ويلتف في أعمال للتهرّب من إخراج الزكاة، وهذا ما أجمع عليه جمهور الفقهاء في حكم التحايل للتهرب من دفع الزكاة، فورد عن أنس بن مالك _رضي الله عنه_: ” أنّ أبا بكر _رضي الله عنه_ كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله _صلّى الله عليه وسلّم_: ولا يجمع بين مُتَفَرّقٍ ولا يُفَرّقُ بين مُجتَمِعٍ خشية الصدقة” رواه البخاري، وهذا من الأدلة التي جاءت في تحريم التهرّب دفع الزكاة.
أمّا مَن حاول التحايل للتهرب من إخراج زكاة أمواله، وعُلم عنه يتم أخذ ما يتوجّب عليه من زكاة، ويُعامل على عكس ما كان ناوياً فعله، فلا يُحاسب المسلم على سوء النية، إذا قام بعكس ما نوى.
واعتماداً على ما سبق يُمكننا القول بأنّ التحايل للتهرّب من الزكاة هو من الأفعال التي حرّمها الله تعالى، بسبب الامتناع عن فريضة واجبة، كما تبقى الزكاة معلّقةً في ذمّة مَن يُؤدّيها، مهما افتعل من حيل ملتوية للتهرّب منها.
