نظراً للحاجة الملحّة للعمل والحصول على دخل مادّي، يُلبّي الإنسان من خلاله حاجاته ومتطلّباته التي تُعينه على الحياة، قد يضطر بعض الأفراد للعمل بأي مكان أو منظمّة أو مؤسسة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، ومن هذه المؤسسات شركات التأمين التقليدية المعاصرة، ومن خلال هذا المقال سنتعرّف على الحكم الشرعي للعمل في شركات التأمين التقليدية المعاصرة وغير الإسلامية.
الحكم الشرعي للعمل في شركات التأمين التقليدية:
تعددت الآراء حول الحكم الشرعي للعمل في الشركات التقليدية للتأمين، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز، وفيما يلي تفصيل لهذه الآراء:
- يرى أصحاب الرأي الأول الجواز المطلق في العمل لدى الشركات التقليدية للتأمين.
- أمّا أصحاب الرأي الثاني فيرون بعدم الجواز المطلق للعمل في شركات التأمين التقليدية، ويجب التأكد من خلو معاملاتها من الربا والغرر والجهالة؛ لأنّ عقود التأمين الصادرة من تلك الشركات تتضمّن التدليس والمقامرة، ويعود هذا الرأي لمجمع البحوث الإسلامية عام 1965م.
- الرأي الراجح في الحكم في مسألة العمل في شركات التأمين التقليدية، هو رأي المجمع الفقهي في مكة المكرّمة، وهو عدم جواز العمل في شركات التأمين التقليدية، لأن العمل فيها تأييد ودعم للمعاملات المحرّمة التي تقوم على الربا وأكل الأموال بالباطل.
ولضمان العمل الحلال والرزق الطاهر يُفضل البحث عن عمل لآخر مناسب ومشروع ولا شبهات فيه، تبعاً لقوله تعالى:”وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء” سورة التوبة آية 28. وأجاز بعض الفقهاء العمل في شركات التأمين التقليدية عند الضرورة المؤدية للتهلكة، التي تجعل الحياة صعبة ولايمكن تحمّلها بناءً على قوله تعالى:”فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” سورة البقرة آية 173.
