ما هو الاستثناء في اليمين

الاستثناء في اليمين

الاستثناء في اليمين: وهو أن يتبع الحالف يمينه بقول إن شاء الله. فما مشروعية الاستثناء في اليمين؟ وما أثره في اليمين ومتى يكون مؤثراً.

مشروعية الاستثناء

والاستثناءُ في اليمين مشروع فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استثنى في يمينه. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرّت عن يميني، وأتيت الذي هو خير”.

أثر الاستثناء في اليمين

إن الاستثناء في اليمين عند الفقهاء يحصن الحالف من الإثم، ويعفيهِ من الكفارة، فلو أقسم مسلم على فعل شيء أو الكف عن فعل شيء واستثنى فقال إن شاء الله. ثم قام بفعل الشيء الذي حلف على تركه ولم يقم بفعل الشيء الذي أقسم على فعله، فإنه لا يُعد آثماًً ولا حانثاً يستوجب الكفارة. وقد ثبت هذا الحكم في السنة النبوية الكريمة.
فقد أخرج البخاري بإسناده في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلٌّ تلدُ غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قال سفيان: يعني الملك ” قل: إن شاء الله فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً في حاجته، وقال مرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو استثنى لم يحنث.
وقال الشوكاني: وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح، وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف، وهو أيضاً في سنن أبي داود في الأيمان والنذور.

متى يكون الاستثناء في اليمين مؤثرا

ويكون الاستثناء في اليمين مؤثراً إذا توفرت فيه الشروط التالية:

• أن يكون الاستثناء كلاماً مصرحاً به، يجري على اللسان ويسمع المُستثني نفسه على الأقل، ولا يجزئ عن الكلام الاستثناء بالقلب عند عامة أهل العلم، منهم الحسن البصري، ومالك والثوري وغيرهم. واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: “من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث”، والقول يعني أن يكون الاستثناء كلاماً. واليمين لا تنعقد بالنية وكذلك الاستثناء.
  
• أن يكون يكون الاستثناء متصلاً باليمين: أي لا يكون هناك فاصل زمني بين القسم والاستثناء، فهذا الانقطاع بين اليمين والاستثناء يحول دون ترتب أي أثر للاستثناء. فلو أقسم في مجلسٍ آخر فقال إن شاء الله، وحنث فإن الاستثناء لا يمنع الحنث والكفارة. ومن الجدير بالذكر أن الحالف لو سكت سكوتاً يُمكنه الكلام فيه بعد قسمه ثم استثنى لا يكون هذا الاستثناء متصلاً.
  
• ألا يستحلف في حق: ولا يعد الاستثناء صحيحاً إذا كان اليمين المطلوبة منه يتعلق بها حق غيره من الناس، كقسم المُدعي عليه في مجلس القاضي عند عدم توفر البينة لَدى المدعي. وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء؛ لأن اليمين تكون على نية المُحلف لا على نية الحالف، وإلا تضيع حقوق الناس.
  

اليمين التي يصح فيها الاستثناء

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الاستثناء يصح في كلّ يمين مكفرة كاليمينِ بالله والظهار والنذر، فلو قال رجل: والله لأصومن الاثنين مكفرة من الأسبوع القادم إن شاء، أو قال لزوجته: أنت حرامٌ عليّ كظهر أمي إن شاء الله أو إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله أو لله عليّ أن أتصدق بألف دينار إن شاء الله، لم يلزمه شيء من هذه الأيمان، ولو خالفها لا تجب عليه كفارة؛ لأنها تدخل في عموم قوله: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث.
وهذا لا فرق في صيغة الاستثناء بين تقديم الاستثناء في القسم أو تأخيره فلو قال: والله لا أكلم الفاسق إن شاء الله، أو قال: والله إن شاء الله لا أكلم الفاسق؛ لأن الاستثناء شرط، والشرط تقديمه وتأخيره سواء. كما جاء في قوله تعالى: “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ” النساء:176. ففي هذه الآية شرطان وهما:
الأول: “إن امرؤٌ هلك” وهذا قد تقدم على المشروط.
الثاني: “إن لم يكن لها ولد” وهذا قد تأخر عن المشروط.