حكم الوصية:
الوصية: هي عبارة عن التبرّع بالمال بعد موت الشخص إذا كان هذا الشخص ممّن يملك المال، أو ماشابه ذلك. كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بجميع المال للوالدين والأقربين وذلك بدليل قوله تعالى:” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“البقرة: 180.
لكن هذا الوجوب نسخ، بآيات المواريث، وبالسنة أيضاً، وبقي استحبابها في وجوه الخير، في الثلث فما دونه لغير الوارث. وتجب الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الورث، وهم فقراء، والموصي يكون غنياً، ففي هذه الحالة لا تجب الوصية إلا للفقراء الأقارب.
أحكام أخرى للوصية:
إن الوصية مندوبة في وجوه الخير لغير الوارث، لكنه قد تعتبرها أحوال أخرى تخرجها عن الندب إلى عدة أمور وهي:
1- الوجوب: فتجب الوصية فيما إذا كان على الإنسان حق شرعي لله تعالى، كزكاة وحج وخشي أن يضيع إن لم يوصِ به وكذلك حق لآدمي، كوديعة ودين، إذا لم يعلم بذلك من يثبت هذا الحق بقوله. فالقاعدة تقول“مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.
2- الحرمة: تكون الوصية محرّمة إذا كانت بما يحرمه الشرع فعله، مثل الوصية بخمر، أو الإنفاق في مشاريع مؤذية للأخلاق العامة، فهذه الوصية مع حرمتها باطلة، لا تُنفّذ. ومن الوصية المحرمة، الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ حقهم المقدر لهم شرعاً.
3-الإباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني لم يوصفا بالعلم أو الصلاح في الوصية إليهما البِر والصلة، كانت الوصية مندوبة، لما فيها من معنى الطاعة.
وما يدل على مشروعية الوصيّة، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”ما حقُ امرئٍ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده”رواه بخاري ومسلم.
4- الكراهة: وتُكرَه الوصية، إذا كان الموصي قليل المال، وكان الورثة فقراء ويحتاجون إلى المال، كما وتكره الوصية لأهل الفسق والمعاصي، إذا غلب على ظن الموصي أنهم يستعينون بها على القيام بمعاصيهم.
وخالف قول النَبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك رضي الله عنه بعدما أراد أن يُوصي بنصف ماله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء، خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس” رواه البخاري ومسلم.
