ما هو رأي بعض الفقهاء في التفويض ومداه؟

رأي المالكية في التفويض ومداه:

عقوبة التفويض بالتعزير عند المالكية: لقد قالوا إن التعزير عقوبةً غير مقدرة، ويختلف من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم من حيث كبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، ويحسب حال القائل والمقول فيه والقول. وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.
وقد قال أبو بكر الطرطوسي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا يراعون قدر الجاني وقدر الجناية، فمن الجانين من يضرب، ومنهم من يُحبس، ومنهم من يُقام واقفاً على قدميهِ في المحافل، ومنهم من تنزع عمامتهُ، ومنهم من يحلُ إزارهُ.
وقال القرافي: إن التعزير يختلفُ باختلاف الأزمنة والأمكنة. وعند المالكية أيضاً يجب أن يقتصر التعزير على القدر الذي يكفي الزجر دون زيادة.

رأي االشافعية:

إن التعزير عند الشافعية غير مقدر شرعاً، وأنه مفوض لرأي الإمام واجتهاده من حيث الجنس والقدر، لاختلافه باختلاف الناس ومراتبهم وباختلافِ المعاصي. ويتعينُ على الإمام أن يفعل بكل معزر ما يليق به وبجنايتهِ من عقوبات التعزير، وعليه كذلك أن يُراعي في الترتيب والتدرج ما يراعي في دفع الصائل، فلا يرقى لمرتبة إذا كان يرى أن ما دونها كافٍ للزجر.
ولكن إن كانت العقوبة الجلد فيجب أن يلتزم الحاكم حداً لا يتعداهُ، فيُنقص الجلدات عن عشرين في العبد، وعن أربعين في الحر، وقيل عن عشرين فيهما على ما مر عند الكلام عن مقدار الضرب في التعزير. وإن أبعد يجب ألا تصل مدة الإبعاد إلى سنة على ما مر كذلك. وللشافعيةِ كما عند الحنفية تقسيمات للناس والجرائم في التعزير.

رأي الحنابلة:

أما عند الحنابلة: فإن التعزير عقوبة مقدرة، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنبِ في قلته وكثرته. وهو مفوض إلى الوالي يفرضُ منه في كل حالة ما يراه كافياً لتحقيق الزجر والتنكيل والتأديب المقصود من التعزير. وليس لأقل التعزير حدّ بل يكون بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وفعل. وقد اختلف في أكثر التعزير على ما سبق تفصيلهُ عند الكلام عن قدر التعزير بالضرب.

نتائج أقوال الفقهاء في هذه العقوبة:

يتبين لنا أن عقوبة التعزير عند الفقهاء هي عقوبةً مفوضة إلى رأي القاضي، وهو يختار في كل حالة تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافية لزجرِ الجاني ولا يزيد عليها، وهو في كل حالة يراعي ظروف الجاني والجريمة والمجني عليه والزمان والمكان.