أنّهُ لا يعتبر من مصادر التشريع الإسلامي الرئيسه وإنّما مصدر ثانوي ولكن ليس مصدراً مستقلاً في الجملة بل تابع للسنة وهو واجب الإتباع مالم يُخالف السنة وفي الغالب أنه حجة لأنّه يكون مفسراً للقرآن والسنة في كثير من الأحيان بل قد يكون مصدراً فيما لم يأت به دليل من الوحيين لأن من الصحابة الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي باتباعهم فقال في الحديث الشريف: ” عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.. “ ، وأنّه لا يتساوى تعريفهُ عند الأصولين والمحدثين فتعريف الصحابي عند الأصوليين هو : ” من لقي الرسول مؤمناً به ولازمه زمناً طويلاً “وتعريف الصحابي عند المحدثين : “من لقيه مسلماً ومات على اسلامه سواء طالت صحبته أما لم تطُل”.
أهمية قول الصحابي:
تظهر مكانة وأهمية هذه المصادر في كون أصحاب الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- بشكل عام عاصروا فترة النبوة وأخذوا عن النبي بلا واسطة وفهموا كثيراً من القضايا الهامة في التشريع الإسلامي وعاينوا النبي في جميع أحواله في حله وترحاله وفي غضبه ورضاه وفي علاقته مع المجتمع من حوله وتتجلى أيضاً في حفظهم للسنة التي لا تُعلم إلّا بنقلهم لها ولولا الله ثم هم لضاعت كثير من القضايا الشرعية التي ورد بها نصوص كثيرة لاتُعلم إلّا من قول الصحابة وكذلك لأنّهم لا يَصدرون من أنفسهم فتجد أنهم يتمثلون السنة النبوية عملاً بالدليل فكانت أفعالهم كالحجة التي لابد أن تُعلم وتدرس دراسة متأنية لأن لها مدلولها البليغ في الدين الإسلامي.
الخلاف في قول الصحابي:
لا يوجد تعارض في العمل بهذه المصدر في الأمور التي لامجال فيها للاجتهاد والرأي كالعقائد والأصول الشرعية التي بُني عليها هذا الدين لأنّ قولهم في ذلك أخبار عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما كان من قبيل الخبر لابد من قبوله ويحرُم رده، إذا أجمع الصحابة على شيء فلا خلاف في وجوب قبوله وخصوصاً إذا كان ممّا لا يُعرف لهم فيه مُخالف منهم، ولا خلاف أيضاً أن قول الصحابي إذا خالف فيه وكان مجتهداً فيه أن قوله في ذلك ليس بحجة وذلك إذا خالف فيه صحابي مثله، فالخلاف هنا في قول الصحابي حين اجتهاده بالنسبة للتابعي أي بالنسبة لما بعده فلا يكون حجة.
أقوال العلماء في قول الصحابي:
من قال أنّه لا يعتبر دليلاً او حجة و على هذه ما تحدث به الإمام الشافعي وهو ما قال به أتباعه وهو رواية عن أحمد وقال به من غير المذاهب الفقهية الأشاعرة والمعتزلة والرافضة وقال به من الحنفية المتأخرين ومن المالكية أيضاً، ومن قال أنّه دليل شرعي وحجه مقدّمة على القياس وبه قال جمهور أهل العلم فقال به أئمة الحنفية وهو منقول عن مالك والشافعي وهو الرواية الراجحة عن أحمد، من يرى أنّه حجة إذا انضم إلى القياس أو انضم إليه القياس وهذا مذهب آخر للشافعية، ومن يرى أنّه حجة إذا خالف القياس وهو قول يُعتقد أن الذي قال به بعض الحنفية، وهو يفصّل في الموضوع فيقول قول الصحابي حجة إذا لم يُدرك بالرأي والاجتهاد أما إذا كان يُدرك فهو ليس بحجة وقالوا عن قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد أنّه حجة لأنّه محمول على أن قوله هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة الأقوال:
قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}صدق الله العظيم، ومن السنة قوله علية الصلاة والسلام: “خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ” وهذه أدلة الذين اعتبروا قول الصحابي حجة ولذلك لا يوجد تعارض بين المسلمين أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة لدى المسلمين مثال ذلك: أقوال الصحابة رضي الله عنهم في أمور العقيدة أو الغيبيات أو قصص الأولين أو الأمور المستقبلية.
