مقدار الجلد في التعزير:
إن لمقدار حد الجلد في الإسلام حدٌ أعلى وحدٌ أدنى، وسنتحدث في هذا المقال على ملخص للحدّ الأعلى للجلد.
الحدّ الأعلى للجلد:
إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث: “من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين”. وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.
– إن أبو حنيفة يرى أنه لا يزيد على تسعة وثلاثون سوطاً، أخذاً عن الشعبي؛ لأنه صرف كلمة الحدّ في الحديث إلى حدّ المماليك، وهو أربعون.
وحجةُ أبي حنيفة أن الحديث ذكر حداً منكراً، فيتناولُ حداً ما، وأربعون حداً كامل في المماليك عند الحنفية في القذف والشرب، فينصرف إليه فضلاً عن أن الحمل على هذا الحدّ أخذ بالثقة والاحتياط؛ لأن اسم الحد يقع على النوعين، فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة يقع الأمن من وعيد التبليغ، لأنه لا يبلغ الحد في التعزير، بخلاف ما إذا حمل على ما قاله أبو يوسف، إذ لا يقع الأمن عنه لاحتمال أنه أراد به حدّ المماليك، فيصير مبلغاً غير الحد، فيلحقهُ الوعيد.
– أما أبو يوسف فقد قال برأي أبي حنيفة في بداية الأمر، ولكنه رجعَ عن ذلك واعتبر أقل حدود الأحرار، وهو ثمانون جلدة. وحجته في ذلك هي أن الأصل في الإنسان الحرية، وحدّ العبد نصف حد الحرّ، وليس بحدٍ كامل، ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب، وإن الأحرار هم المقصودون في الخطاب، وغيرهم ملحقٌ بهم فيه.
عدد الجلدات عند أبو يوسف، هناك روايتان لابن يوسف في عدد الجلدات.
الأولى: إن التعزير يصلُ إلى تسعة وسبعين سوطاً، وهي رواية هشام عنه، وقد أخذ بذلك أيضاً زفر، وهو القياس؛ لأنه ليس حداً فيكون من أفراد المسكوت عن النهي عنه. أما النقصان يكون بسوط أو ثلث عشر، فيصارُ إلى أقل ما يمكن للتيقن به. نظيره وقت الصلاة، فإن كل وقت الصلاة لما لم يمكن أن يكون سبباً، وليس بعده جزءً معين، يكون سبباً لفرضية الصلاة، صير إلى أقل ما يمكن، وهو الجزء الذي لا يتجزأ.
الثاني: أما الرواية الأخرى عن أبي يوسف أن التعزير لا يزيد على خمسة وسبعين سوطاً. وروى أن ذلك أثراً عن سيدنا عمر، كما روي أنه عن سيدنا على وأنهما قالا إن في التعزير خمسة وسبعون جلدةٍ وأن أبو يوسف قلدهُما في نقصان الخمسة، واعتبر عنها أدنى الحدود.
