التعزير:
التعزير: هي العقوبة المشروعة في الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف التأديب على معصيةٍ أو جريمةٍ معينة لا حدّ فيها ولا كفارةٍ.
أغراض العقوبات التعزيرية:
إن الغرض الأساسي من التعزير في الإسلامية، هو الردع والزجر والهداية مع الإصلاح والتأديب. وهناك أغراض أخرى. وقد حرمت الشريعة الإسلامية كل ما فيه خروج على هذه الأغراض، فمنعت تعذيب الجاني وإهدار آدميته، ونبذت كل ما قد يؤدي من التعزير إلى الإتلاف، حيث لا يكون واجباً.
الردع والزجر:
فقد قال الزيلعي في شرحه على متن الكنز: إن الغرض من التعزير هو الزجر، وقد سميت التعزيرات بالزواجر غير المقدرة. والزجر معناه هو منع الجاني من معاودة الجريمة، أو التمادي في الإجرام، ومنع غير الجاني من ارتكاب الجريمة، وذلك لعلمه ان التعزير الذي أقيم على من أتى الجريمة ليس قاصراً عليه فقط، بل ينتظره هو الآخر إذا وقعت منه الجريمة.
وبذلك تكون منفعة الزجر مزدوجة، فهو يمنع الجاني من العودة إلى الجريمة، ويردهُ عنها، ويمنع كذلك غيره من ارتكابها، ويبعده عن محيطها. وترجع إيرادةُ الشارع للمنع من الجرائم يفيدها المعنى الذي تحملهُ كلمة التعزير، سواء في ذلك معناها اللغوي أو الشرعي.
ولما كانت المعاصي التي تستوجب التعزير، منها ما يُعتبر ارتكاباً لمحرّم، ومنها ما يكون تركاً لواجب، فإن معنى المنع المقصود من التعزير يكون من المحرمات الامتناع عن ارتكابها، أما في ترك الواجب، فإن معنى المنع يكون بكف الجاني عن ترك الواجب، وذلك بأن يُعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه فعله، كما هو الشأن في تارك الصلاة والزكاة، وحقوق الآدمين، إذ يُعزرون حتى يؤدوها، ويلاحظ أن التعزير في هذا النوع الأخير قد يكون أشد من التعزير في النوع الأول، وهو التعزير على فعل المحرم، إذ أن القصد منه في ترك الواجبات جبر الجاني على أداء الواجب عليه، فيجوز أن يُعزر مرة بعد مرة، حتى يفعل ما يجب عليه فعله فتكرر العقوبة ما دامت الجريمة مستمرة، وفي ذلك بلوغ الغرض من التعزير في هذه الحالة.
وهذا عن الجاني نفسه، وهو من اقترف المحرم أو امتنع عن أداء الواجب، أما بالنسبة لغيره من الناس فإنه بتعزير الجاني يمتنع هو الآخر عن ارتكاب المحرم أو عن ترك الواجب عليه لعلمه أن العقاب في الحالين ينتظره، إذا هو دخل في محيط الجريمة.
وما دام أن القصد من التعزير الزجر، فإن العقوبة يجب أن تكون عند تحقيق هذا الغرض، فلا يجوز أن تقف دون الحد الذي يتحقق معه الزجر والمنع، ولا أن تكون أزود؛ مّما يلزم لتحقيق ذلك، بل تكون على قدر الحاجة، بما يتحقق معه الغرض من فرضها دون زيادة أو نقص، يتحقق بذلك العدالة في فرضها.
