رغم تنوّع المعاملات المالية في فقه المعاملات، إلّا أنّ كل معاملة منها قد تأخذ عدّة صور، بسبب اختلاف بعض الأحكام في نفس مضمون المعاملة، وتأخذ المزارعة عدّة صور حسب آلية تقديم البذور والآلات، إذا كانت من صاحب الأرض، أو من العامل المزارع.
صور المزارعة المشروعة:
- تكون المزارعة بصورة المضاربة، إذا قدم صاحب الأرض البذور والآلات مع الأرض، وعلى المزارع العمل فقط.
- تأخذ المزارعة صورة الإجارة، إذا أخذ العامل المزارع الأرض فقط من صاحبها، وعمل بها وكانت البذور والآلات على نفقته.
- ومن صور المزارعة تقديم صاحب الأرض الأرض والبذور للمزارع، وعلى المزارع تقديم العمل وما يلزمه من آلات لزراعة الأرض.
- وقد تكون المزارعة بثلاثة أطراف في العقد، فيُقدّم الأول الأرض، ويُقدّم المزارع العمل فيها، على أن تكون البذور والآلات من شخص ثالث في العقد.
- وأحياناً يُقدّم العامل المزارع العمل في الأرض، على أن يشترك مع صاحب الأرض في تقديم البذور والآلات، وقد يكون للعامل حصة من ملكية الأرض المعقود عليها.
وجميع الصور السابقة مشروعة، حسب رأي علماء الفقه، ويتم العمل بها بتنظيم العلاقة بين أطراف العقد، من خلال الشروط التي يتّفق عليها العاقدان ضمن العقد المتّفق عليه.
عقد المزارعة الفاسد:
وقد تكون المزارعة في بعض الأحيان عقداً فاسداً، كأن يشترط أحد أطراف العقد حصوله على كامل الناتج من الأرض، أو أن يشترط العامل العمل على صاحب الأرض خلال مدة عقد المزارعة، وقد يشترط صاحب الأرض على العامل قيامه بأعمال خارج مضمون العمل بالمزارعة، لتمتد فائدة هذا العمل إلى ما بعد انتهاء العقد، مثل أن يطلب منه أن يبني له جدار حول الأرض، أو أن يحفر له بئر ماء.
أما عن اشتراط تخصيص كامل ناتج الأرض لأحد الأطراف، فهذا عقد مزارعة فاسد وغير صحيح، فالعامل الذي يعمل في الأرض يستحق أجره مقابل ما قدّمه من عمل، وكذلك صاحب الأرض الذي قدّمها للعمل يستحق أجر المثل مقابل تقديم أرضه، وليتم العقد هنا بصورة صحيحة ومشروعة لا بدّ من التوازن في مقدار حصص الأطراف، ليأخذ كلّ منهما ما يستحق من الناتج، مقابل ما قدّمه سواء كان الأرض أو العمل.
وبناءً على ما سبق نستنتج أنّ مضمون العقد في المزارعة، هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب الأرض، وتنتظم هذه العلاقة بعدم مخالفة العرف أو الشرع
