إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، وكان مستوفياً لكافة الأركان والشروط اللازمة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات، فما الحالات التي يتم الرجوع فيها على المحيل من قِبل المحال له أو المحال عليه؟
أولاً: حالات رجوع المحال له على المحيل:
- يحق للمحال له الرجوع على المحيل للمطالبة بالدّين، إذا ثبت إفلاس المحال عليه.
- كما يجوز الرجوع على المحيل عند هلاك الدّين المحال به، وهذا يكون فقط في الحوالة المقيّدة.
- إذا أنكر المحال عليه الدّين، وادّعىعدم قبوله للحوالة، وليس لدى المحال له بيّنة تثبت الحوالة، يحق للمحال له أن يرجع للمحيل ويُطالب باسترداد حقه.
- ومن الحالات التي يجوز للمحال له الرجوع على المحيل فيها موت المحال عليه، ولم يكن له وارث يملك تركته وأمواله التي تعلّق بها الدّين المحال به سوى المحيل، الذي يعود عليه يستردّ دينه.
ثانياً: حالات رجوع المحال عليه على المحيل:
- عندما يتم عقد الحوالة بطلب من المحيل، ويُؤكّد المحال عليه براءة ذمته من أي دين آخر للمحيل، هنا يقوم المحال عليه بعد سداد الدّين المحال به بالعودة إلى المحيل ومطالبته بما أدّاه عنه من مال.
- في بعض الأحيان يتبرّع المحال له بالدّين المحال به للمحال عليه، على سبيل الصدقة أو الهبة، ويتملّك المحال عليه المال عند قبوله للهبة أو الصدقة، ويحق له العودة أيضاً للمحيل ومطالبته بالمال؛ لأنه يُصبح ملكاً له.
- وفي حال وفاة المحال له، وكان المحال عليه هو الوارث الوحيد، يُصبح مال التركة ملكاً له، ويحق له الرجوع للمحيل ومطالبته بالمال المحال به؛ لأنه جزء من التركة التي أصبحت ملكه.
وإن كان المحال له قد أبرأ ذمة المحال عليه قبل وفاته، ليس على المحال عليه الرجوع للمحيل ولا مطالبته بأي شيء من المال المحال به، فعند الإبراء قد تمّ إسقاط الحق ولم يبقى للمحال عليه أي نصيب من ملك المال ليُطالب به المحيل.
وبناءً على ما سبق يثبت أنه لا يجوز الرجوع إلى المحيل ومطالبته بأي حق، إلّا في بعض الحالات التي قد توقع المحال له أو المحال عليه بالغرر، وكان ذلك خوفاً من ضياع حقوق الناس والحفاظ على أموالهم. وهذا من أهم الأمور التي راعاها الفقهاء في تحديد الأحكام المترتّبة على العقود في فقه المعاملات المالية.
