يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.
السياسات الإسلامية للحدّ من المشكلات الاقتصادية:
- يتعامل الاقتصاد الإسلامي مع المشكلات الاقتصادية، اعتماداً على أنَّ الموارد متاحة وكافية لسد حاجات الإنسان، ولكن بشرط العمل الجاد والسعي وراء الإنتاج وكسب المال وعدم التكاسل، لتوفير الإنتاج الكافي.
- الحث على العمل والإنتاج، وإعطاء المسلم حق الانتفاع بما حقّقه من إنتاج بعد استخدام الموارد، ولكن بضوابط تتمثّل بترشيد الاستهلاك وعدم المبالغة والإسراف، والاكتفاء بسد الحاجات والمحافظة على الفائض من الهدر والضياع.
- بيّن الإسلام الأحكام الشرعية للموضوعات الاقتصادية، وربطها مع النظريات والأدوات التحليلية الاقتصادية والواقع الاقتصادي، لفهم الأحكام وسهولة تطبيقها، ومن هذه الأحكام الشرعية وجوب الزكاة وتحريم الربا وأكل المال بالباطل، وأحكام البيوع وكل ما يتعلّق بالمعاملات المالية مثل الوكالة والرهن والإجارة وغيرها، إضافة إلى إظهار الحكمة من الوجوب والتحريم في الأحكام الشرعية.
- تابع الاقتصاد الإسلامي البحث والتمحيص في الأحكام الشرعية للمستجدّات الاقتصادية، وإحاطتها بالمعلومات الاقتصادية الكافية، من خلال أدوات التحليل الاقتصادي والبحوث المتخصّصة بذلك، مثل الأحكام المتعلّقة بالأسهم والسندات والسوق المالية، والتأمين التجاري وبطاقات الإئتمان وغيرها الكثير.
- عمل الاقتصاد الإسلامي على دراسة القوانين والنظريات الاقتصادية من منظور إسلامي، بناءً على الضوابط والأحكام الشرعية.
- ركّز الاقتصاد الإسلامي على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها، بتحديد أساليب إسلامية في تحقيق رفاهية المجتمع.
