تتميّز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية التقليدية بأنَّها تقوم على مبادئ منضبطة، وسياسات خاصة من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحيط البنوك الإسلامية سياسات عامّة تظهر الطابع الإسلامي، والتنظيم المتميّز في العمل والإنجاز، ومراعاة المصالح الفردية والاجتماعية التنموية والاقتصادية.
السياسات العامّة للبنوك الإسلامية:
- يمثّل البنك الإسلامي دور الوسيط المالي في جمع الإيرادات، والمشروعات الاستثمارية الموكلة إليه، والمحافظة على أموال العملاء من خلال استيفاء الضمانات.
- يقوم البنك الإسلامي على أحكام محدّدة في ضمان القروض، ويحدّد نسبة قانونية للسيولة الاحتياطية، وتُبيّن هذه المبادئ مدى قدرة البنك على الاستمرار في العمل.
- مراعاة التخفيض من مخاطر الاستثمار في التوظيفات الاستثمارية للمشروعات بقدر الإمكان، للمحافظة على أموال العملاء، وضمان تحقيق الربح السريع.
- الحرص على كسب ثقة العملاء بالاهتمام بعامل السيولة، من خلال الاستثمارات طويلة الأجل.
- العمل على صيغ استثمار مطوّرة، لتحقيق ربح يغطّي استرداد رأس المال قبل نهاية المشروع، واستخدام أدوات مطوّرة في السوق تتلائم مع ظروف التنمية.
- التعاون بين البنوك الإسلامية بمختلف أشكال الاستثمار، الأمر الذي يساعد البنوك التي تعاني من مشكلات مالية، في توفير السيولة الكافية.
- القيام بالمشروعات التي تتماشى مع غاية البنوك الإسلامية وأهدافها.
- قد تلجأ البنوك الإسلامية لفتح حسابات لدى البنوك التقليدية، بهدف ضمان سير أعمالها واستمرار علاقاتها الخارجية.
- استيفاء المعلومات الكافية عن العملاء، ودراسة ربحية المشروعات الاستثمارية قبل الإقبال عليها، للحصول على ضمانات عينية ومالية تحفظ حقوق العملاء والبنك.
