إنَّ السياسات المالية للبنك الإسلامي تُعطيه خصوصية تُميّزه عن غيره من البنوك التقليدية، وهي سياسات مهمّة لأنَّها السبيل الأساسي لسير الأعمال وتطويرها في البنك الإسلامي، ومن خلالها تستطيع الإدارة العليا في البنك تحديد الأعمال اللازمة.
السياسات المالية للبنك الإسلامي:
- تحديد شكل الإدارة التي سيتم تطبيقها في حسابات فروع البنك “مركزية أو لامركزية”.
- متابعة سداد الديون المشكوك فيها وتغطيتها، من خلال إعداد حساب مخصص لتخفيض مخاطر الاستثمار.
- إعداد حساب مستقل للأرباح والخسائر، أو حساب شامل يضم توزيع الأرباح، والأرباح والخسائر على شكل قوائم.
- تحديد الجهة التي ستدفع الزكاة، من البنك أو المساهمين، أو تتولّى كل جهة بدفع المبلغ الذي يُحتسب عليها.
- تدوين الأرباح الناتجة من المرابحات إلكترونياً، بعد إثبات شرعيتها من قِبل هيئات الرقابة الشرعية في البنك.
- تحديد الفترة الزمنية الدورية لاستقبال الودائع الاستثمارية.
- تحديد المبدأ المعتمد في كسر الوديعة، باتباعها بالربح أو حرمانها منه، ونعني بمبدأ كسر الوديعة سحب رأس المال من المشروع من قِبل العميل المالك.
- خصم الضرائب إمّا من صافي الأرباح قبل توزيعها، أو خصمها بعد عملية التوزيع للأرباح.
- تحديد نوعية الاحتياطي المستخدم في إعادة التقويم، فإمَّا أن يكون خاص بالمساهمين، أو احتياطي قائم على الفرق في سعر الصرف لدى حساب البنك.
- تضمين مصرف الإهلاك في البنك إلى جانب المصروفات الشهرية، أو إلى جانب القسط السنوي.
- تحديد الفترة الزمنية التي يجب إغلاق مصاريف التأسيس خلالها.
- تعيين مدة زمنية قانونية بالسنوات، للسماح بإهلاك الأصول الثابتة في البنك.
طُرق توزيع الأرباح على المودعين في البنك الإسلامي:
لتوزيع الأرباح على المودعين في البنك الإسلامي، يجب اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: أخذ أموال المودعين وأموال البنك بعين الاعتبار، واستثمارها لتحقيق الأرباح، ثمّ يُخصَم بدل تقديم خدمة وتكلفة الأعمال الإدارية، وبعدها يتم توزيع الأرباح وخصم حصة الطرف المضارب.
الطريقة الثانية: استثمار أموال كل من البنك والمودعين بعد فصلها، وكل جهة تحصل على الإيرادات بمقدار حصتها من رأس المال، ويأخذ البنك عمولة بدل تقديم الخدمة.
