شروط الصلح:
إن من أهم شروط الصُلح ما يلي:
- التكليف: ويجب أن يكون المصالح عاقلاً بالغاً، فلا يصحُ الصلح من الصبي ولو كان مميزاً، ولا من المجنون؛ لأن الصلح عقدّ وتصرف، وتَصرفاتهما غير معتبرةً شرعاً، وعقودَهما باطلة.
- أن لا يكون في الصلح ضررٌ ظاهر: إذا كان الصلح من ولي الصغير عنه، يُشترط أن لا يضر بمال الصبي.
- يجب أن يكون عن مرضاة؛ لأن عقد الصلح عقدُ مرضاةٍ.
- أن لا يجرُ الصلح الحرام: أي مثل الصلح عن الدين الشرعي بخمرٍ أو خنزير.
- أن لا يُحرم حراماً أو يحل حراماً: مثل الصلح عن ثوب بسلعة بشرط أن لا ينتفع بها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: “الصلحُ جائز بين المسلمين، إلا صُلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً”. ووجه الدلالة: فقد دل الحديث على أن الصلح مباح، وجائز بين المسلمين، إلا إذا تضمن شرطاً مناقضاً للشريعة الإسلامية، يحلُ الحرام ويُحرم الحلال، فإذا توفر فيه هذا الشرط فقد بطل الصلح.
- يُشترط أن لا يكون فيه غرر أو جهالة: فإذا تبين بعد الصلح أن أحد الخصوم ظالم ومعتدي في خصومته، فإذا أعطى الظالم وتنازل له المظلوم عن بعض حقه، فيكون قد أعانه على الظلم، وكان في هذا الصلح سبيلاً للتَحايل، لأخذ حقوق الناس بغير وجه حق.
- حق الله لا يملك أحد إسقاطه: إذا كان في حق من حقوق الله تعالى مثل الزنا والسرقة، فإذا وقعت خصومة في مثل هذه القضايا فلا يجوز الإصلاح فيها، أو الشفاعة، ولا يجوز التنازل؛ لأنها حق من حقوق الله تعالى، ولا يملك أحد إسقاطه. ودليلهُ ذلك من السنة النبوية الشريفة: عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يُكلم رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلّى الله عليه فقال: “أتشفعُ في حدّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس إنما ضلّ من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو فاطمة بنتُ محمدٍ عليه الصلاة والسلام لقطعَ محمدٌ يدها” صحيح البخاري. وإذا وقع الصلح مستوفياً لشروطه كان لازماً للأطراف المتنازعة.
