طرح علماء الشريعة الإسلامية بديلاً شرعياً للسندات الربوية، القائمة على أساس الفائدة الربوية، فطرحت صكوك الاستثمار الشرعية، بضوابط شرعية وتصوّرات متكاملة. ثمّ بدأت الدول الإسلامية باستخدام صكوك الاستثمار الشرعية، لمواجهة العجز في الميزانية العامّة، والإنفاق العام وبناء المنشآت الحيوية، ومُواكبةً لهذا التطوّر ظهر العديد من الدراسات في هذا المجال لتعزيز فكرة صكوك الاستثمار.
مفهوم صكوك الاستثمار الشرعية:
صكوك الاستثمار الشرعية: هي وثائق قيمتها متساوية، تمثّل حصصاً شائعة في وحدات مشروع معيّن أو نشاط استثماري خاص، أو ملكية أعيان أو خدمات ومنافع، ثمَّ تحصيل قيمتها وإغلاق أبواب الاكتتاب، واستخدامها للغاية التي أُصدرت لها.
ويمكن تعريف صكوك الاستثمار الشرعية بناءً على ما جاء من مجمع الفقه الإسلامي، بأنَّها أدوات استثمارية تقوم بتجزئة رأس مال المضاربة، عن طريق إصدار صكوك لملكية رأس المال، وتقسيمه على وحدات متساوية في القيمة، وتكون مسجّلة بأسماء أصحاب الوحدات، لأنَّهم أصبحوا يملكون حصصاً في رأس المال، وما يعود عليه من أرباح بنفس نسبة حصته في الملكية.
التكييف الفقهي لصكوك الاستثمار الشرعية:
تميّزت الشريعة الإسلامية بأنّها دائماً تقدم بدائل شرعية للمعاملات المالية، واهتمّت بالتكييف الفقهي لصكوك الاستثمار الشرعية، فهي تنتمي لأحكام المشاركة وتندرج تحت نفس مفهومها، فالمشاركة تعتمد على الاستثمار بخلط الأموال، بهدف الربح والمشاركة، وزيادة أرباح المساهمات المالية القليلة.
وبالتالي توفير الظروف الجماعية اللازمة للاستثمار المشترك، ونظّمت الشريعة الإسلامية المشاركة اعتماداً على مبادئ عامّة، فهي تمثّل القاعدة الصالحة لتكييف شركات المساهمة الإسلامية، وصكوك الاستثمار الشرعية.
